الجارحي: زيادة رسوم البيليت ستؤدي لغلق 22 مصنعاً وتشريد 30 ألف عامل

هدّدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، باللجوء للقضاء الإداري حال عدم تراجع وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار عن قراره بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البيليت" بنسبة 15%، مطالبةً بتشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة لبحث شكوى المصانع منتجة "البيليت" محليًا بحيادية.
وقال جمال الجارحي، رئيس الغرفة، إن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات "البيليت" بالسوق المحلية استندت فى شكواها على أرقامًا مغلوطة، مؤكدًا أن الغرفة لديها ما يثبت أن المصانع الشاكية تقوم باستيراد "البيليت" من الخارج، وهو ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح من المادة الخام.
وأشار "الجارحي"، خلال مؤتمر صحفي عقدته الغرفة اليوم بحضور كافة أصحاب مصانع إنتاج حديد التسليح، إلى أن تفعيل قرار وزير الصناعة سيؤدي إلى غلق 22 مصنعًا باستثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.
وقال إن المنتجين ملتزمون بشكل كامل بتنفيذ المصلحة العامة للدولة، ولكن فى الوقت ذاته لا يجب أن يتم ذبح أصحاب مصانع الدرفلة لحساب 4 مصانع فقط.
وانتقد أداء اللجنة المُنبثقة عن جهاز حماية المنافسة فى دراسة الشكوى حيث إنه عند البدء فى دراستها كان سعر البيليت بالأسواق العالمية 470 دولارًا للطن وحين تم استصدار القرار سجل سعر البيليت 525 دولارًا للطن، وفى الوقت ذاته لم يتم توجيه الدعوى لمصانع الدرفلة المُتضررة لسماع ردودهم والاطلاع على ما لديهم من مستندات مُوثقة تؤكد ما سيقع عليهم من خسائر وكذلك اطلاع تلك المصانع على الضرر الواقع على المصانع المتكاملة صاحبة الشكوى.
ولفت إلى أن المصانع الشاكية تقوم بقياس عوائد الاستثمار بمعدل الفوائد البنكية وهو أمر مغلوط، مُنتقدًا فى الوقت ذاته عدم معرفة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات المعدنية وكذلك الغرف التجارية بالقرار سوى عبر جريدة الوقائع المصرية.