تسوية قضائية تمهد الطريق أمام لم شمل أسر من أمريكا الوسطى في الولايات المتحدة

أوضحت وثائق قضائية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافقت على السماح لنحو 2700 طفل يعيشون في أمريكا الوسطى بالانضمام إلى آبائهم وأمهاتهم في الولايات المتحدة بمقتضى تسوية أعلنت عنها محكمة أمس الجمعة.
وتأتي التسوية بعد دعوى تحدت قرارا صادرا عن إدارة ترامب عام 2017 بإغلاق برنامج يسمح للأطفال المقيمين في أمريكا الوسطى بالانضمام لذويهم الذي يعيشون بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
وكان برنامج القصر من أمريكا الوسطى الذي بدأ عام 2014 يسمح للآباء والأمهات الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل قانوني بطلب وضع لاجئ لأبنائهم المقيمين في جواتيمالا والسلفادور وهندوراس.
وكثير من هؤلاء الآباء والأمهات يعيشون على الأراضي الأمريكية تحت وضع حماية مؤقت يسمح للمهاجرين من دول تعرضت لكوارث طبيعية وصراعات أهلية أو مشاكل أخرى بالعيش في الولايات المتحدة.
وكانت القاضية لوريل بيلر في سان فرانسيسكو قد أمرت الحكومة الشهر الماضي باستئناف النظر في حالات أطفال كانت قد تمت الموافقة المشروطة عليها وفقا للبرنامج عندما أوقفته إدارة ترامب.
وقال المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين الذي مثل المدعين في بيان إن التسوية، التي يجب أن يقرها قاض، تطالب الحكومة بالانتهاء من التعامل مع الأطفال الذين كانوا وصلوا إلى المراحل النهائية في طلباتهم عندما توقف البرنامج.
وقالت ليندا إيفارتس المحامية بالمشروع الدولي لمساعدة اللاجئين في بيان "نشعر بالسعادة لأن عملاءنا سيتمكنون من لم الشمل أخيرا وفي أمان بعد سنوات كثيرة من الفرقة".
وأضافت "هذه الأسر تنتمي معا هنا في الولايات المتحدة، ونأمل أن تسمح هذه التسوية بلم شملها من جديد سريعا".
ولم ترد كل من دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية، التي وقعت على التسوية، ووزارة العدل على طلب تعليق.