مجلس الوزراء يوافق على أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين بالوحدات الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
ونصّ مشروع القرار على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مٌددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا.
ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2019 الأجر الوظيفي المٌقرر للوظيفة المٌرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% في أجره الوظيفي في 30/6/2019 أيهما أكبر.
ويأتي مشروع القرار في ضوء اهتمام الحكومة بالموظفين بمختلف الوحدات، إذ تعد الترقية إحدى طرق التحفيز المعنوي والأدبي والمادي بما يضفي على الموظف الأثر الإيجابي على النطاقين الوظيفي والاجتماعي، لما تحمله الترقية من سبيل نحو تحسين مركز الموظف العام، وبما يهيئ له الأحوال والأجواء نحو مباشرة التزاماته وواجباته على الوجه السليم، كما أن الترقية بلا شك دفع بالعناصر الشابة إلى الوظائف الأعلى بما يساهم في تطوير مستوى الموارد البشرية المتاحة بالجهاز الإداري للدولة من ناحية ويتماشى مع سياسة الدولة والدفع بمزيد من الشباب في المناصب القيادية والإشرافية.
وسوف يتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.