أعلنت وزارة العدل حصول مصلحة الطب الشرعي على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو) في مجال تحليل البصمة الوراثية وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار خطط الوزارة لتطوير وتحديث الجهات المعاونة وكفالة الإمكانيات التي ترفع من مستوى أدائها؛ ولاسيما المرتبطة بالمواطنين لتدعيم منظومة العدالة وترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية. وأكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، أن الوزارة لا تدخر وسعًا في الاستجابة لمتطلبات الجهات المعاونة من أجل رفع كفاءتها مهنيًا وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الإداري والتكنولوجي المتوافق مع المعايير الدولية. جاء ذلك في كلمة وزير العدل اليوم الخميس خلال احتفال أقامته وزارة العدل بمناسبة حصول مصلحة الطب الشرعي على اعتماد الجودة نتيجة قيامها بإتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية، بحضور الدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب وكبير الأطباء الشرعيين وعدد من كوادر المصلحة. واعتبر وزير العدل أن اعتماد معايير الجودة والمواصفات العالمية يعد أحد ركائز التنمية الشاملة، في سبيل تحسين وتطوير منظومات العمل، فضلًا عن القدرة على مواجهة مختلف أشكال الأزمات بكفاءة وجودة. يذكر أن خطة الاعتماد الدولي تقوم على إنشاء لجنة متخصصة للجودة وتوعية الخبراء والأطباء الشرعيين بمفاهيم الجودة والاعتماد الدولي وأهميتهما، وإجراء دراسة للوقوف على احتياجات ومتطلبات كل إدارة رئيسية من إدارات مصلحة الطب الشرعي ووضع خطة استراتيجية لاعتماد جميع مجالات عمل مصلحة الطب الشرعي تباعًا. وذكرت وزارة العدل، في بيان اليوم على هامش الفعالية ، أن حصول مصلحة الطب الشرعي على هذا الاعتماد جاء عقب تقديم ملف شامل للمجلس الوطني للاعتماد "بوزارة التجارة والصناعة" بالإثباتات التي تفيد تحقق تطبيق متطلبات الاعتماد الدولي باشتراطاته في مجال العمل الجنائي، وقام المجلس بدراسة الملف، وترشيح الخبراء بجمهورية مصر العربية لتقييمه، والوقوف على مدى تطبيقه على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية، وبناء عليه سيسمح لمعامل الطب الشرعي باستخدام شعار المجلس الوطني للاعتماد. وأكد الدكتور أحمد بنداري رئيس إدارة الجودة بمصلحة الطب الشرعي، أن المصلحة وضعت خطة إستراتيجية للجودة الشاملة تشتمل على مدى قصير ومتوسط وطويل، بدأت بتطوير جودة تحليل البصمة الوراثية DNA، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا العمل على الخطة متوسطة الأجل والتي تخص قضايا العنف والتشريح يتبعها تطوير التحاليل الكيميائية وأبحاث التزييف والتزوير. وثمن بنداري حصول مصلحة الطب الشرعي على شهادة الجودة "الأيزو" بوصفه الأول من نوعه على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا.
