حصلت مصلحة الطب الشرعي، على شهادة الاعتماد الدولي (الأيزو) في مجال تحليل البصمة الوراثية وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية، وذلك في احتفالية عقدت اليوم بديوان عام الوزارة برعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل. ويأتي ذلك في إطار خطط وزارة العدل لتطوير وتحديث الجهات المعاونة وكفالة الإمكانيات التى ترفع من مستوى أدائها خاصة المرتبطة بالمواطنين لتدعيم منظومة العدالة وترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية. وقال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، في كلمته اليوم، إن الوزارة لا تدخر وسعا في الاستجابة لمتطلبات الجهات المعاونة من أجل رفع كفاءتها مهنيا وكفالة مسايرتها لأحدث وسائل التطور الإدارى والتكنولوجي والمتوافق مع المعايير الدولية، ويأتي حصول مصلحة الطب الشرعى على اعتماد الجودة نتيجة قيامها باتباع المعايير الدولية للأغراض الجنائية. وتقوم خطة الاعتماد الدولي علي: إنشاء لجنة متخصصة للجودة وتوعية السادة الخبراء والأطباء الشرعيين بمفاهيم الجودة والاعتماد الدولي وأهميتهما، وإجراء دراسة للوقوف على احتياجات ومتطلبات كل إدارة رئيسية من إدارات مصلحة الطب الشرعي ووضع خطة استراتيجية لاعتماد جميع مجالات عمل مصلحة الطب الشرعي تباعا. وقد تم حصول مصلحة الطب على هذا الاعتماد عقب تقديم ملف شامل للمجلس الوطني للاعتماد "بوزارة التجارة والصناعة" بالإثباتات التي تفيد تحقق تطبيق متطلبات الاعتماد الدولي باشتراطاته في مجال العمل الجنائي، وقام المجلس بدراسة الملف، وترشيح خيرة الخبراء بجمهورية مصر العربية لتقييمه، والوقوف على مدى تطبيقه على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية، وبناء عليه سيسمح لمعامل الطب الشرعى باستخدام شعار المجلس الوطنى للاعتماد طبقا للقواعد المعمول بها بالمجلس. . .
