تجميد أحزاب الوطنى المنحل تتصدر مطالب الأحزاب فى اجتماعها مع "العسكرى"

تتصدر الدعوة لتجميد الأحزاب التى خرجت من عباءة الحزب الوطنى المنحل مطالب الأحزاب والقوى خلال إجتماعها الطارئ المنعقد السبت مع الفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الأعلى العسكرى ورئيس أركان القوات المسلحة.
وكشف د. مصطفي النجار وكيل مؤسسي حزب العدل عن 5 مطالب أساسية سيتم طرحها فى الاجتماع وهى الغاء الطوارئ وتفعيل قانون الغدر وتعديل قانون الانتخابات ووضع جدول زمنى لانتخابات الرئاسة مع التأكيد علي حق المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ويأتي الاجتماع الطارئ الذى ينتهى مساء السبت عقب جمعة "استرداد الثورة" التى كانت أهم مطالب القوى المشاركة فيها إلغاء قانونى الطوارىء والانتخابات البرلمانية وتطبيق قانون العزل السياسى.
وبحسب د.السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، "إن العزل السياسي يتطلب عدم السماح للأحزاب التى خرجت من عباءة الوطنى المنحل بخوض المعركة السياسية أو الانتخابية بوجه عام" خاصة وأنه أصبح لدينا 8 أحزاب خرجت من عباءة الحزب الوطنى.
وشدد كامل على أنه يجب التصدى لهذه الأحزاب خاصة أنهم أعلنوا عن عزمهم جمع أموال، من أجل الحصول علي نسبة 50% من البرلمان المقبل، وحينها سنصل إلي برلمان أغلبيته حزب وطنى، وهو أمر لا يقبله الشارع ولا الثورة، ولذا يجب إيقاف وتجميد هذه الأحزاب".
ورفض كامل اعتبار مشاركة الأحزاب في جمعة "استرداد الثورة" بداية حملة ضد المجلس العسكري ذاته، موضحا أن الهدف منها الإسراع فى تنفيذ مطالب الثورة ، رافضا في الوقت نفسه فكرة الزحف نحو المجلس العسكرى أو التظاهر أمام مبنى وزارة الدفاع.
وأستنكر كامل تجاهل الحكومة للمطالب الشعبية، وشدد على ضرورة استشعارها للأزمات حتى لا تتفاقم وتتحول إلى فوضى.

وفي سياق متصل، انتقد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، خروج بعض المتظاهرين عن سلميه التظاهرات بهدف إفشال التحركات السلمية للأحزاب.
وقال الشهابى :" إننا نؤكد على استمرار الحوار مع المجلس العسكرى وكذلك سنتصدى لمحاولات تمرير فكرة العصيان أو تعطيل المواصلات الذي يؤدى إلى الانقلاب على الثورة ذاتها التي بدأت سلميه". واعتبر أى محاولات للهجوم على وزارة الدفاع جزء من المخطط الخارجي لتهديد الأمن الوطنى وجريمة لضرب الثورة .

وأوضح د.محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، أنهم سيصرون على مطالب التحالف التي سبق وأن أعلنوها وتتمثل في الأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة بنسبة 100%، وإصدار قانون للعزل السياسى، لمنع رموز وكوادر الحزب الوطنى المنحل من المشاركة فى العمل السياسى لمدة عشر سنوات .
وأشار البلتاجى إلى أن المطالب تركز كذلك على إنهاء حالة الطوارئ، والتي انتهت بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية، على أن تكون تالية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، ليتم اختيار اللجنة التأسيسية ثم انتخابات الرئاسة، قبل منتصف عام 2012.
من جهته، أكد د.محمد أبو الغار، وكيل مؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب سيركز فى مطالبه على إنهاء حالة الانفلات الأمنى التى تسيطر على البلاد، وعدم استخدام الشعارات الدينية فى العملية الانتخابية، وإصدار إعلان دستورى يتضمن المبادئ الأساسية للدستور إلى جانب شروط اختيار اللجنة التأسيسية لوضع هذا الدستور.
وأشار أبو الغار كذلك إلى الحزب سيشدد في مطالبه على ضرورة المتابعة الجيدة لمصادر تمويل هذه الأحزاب و الإشراف على ميزانياتها.
يأتى هذا فى الوقت الذى غاب حزب الوسط والتجمع عن الاجتماع ممثلى القوى والأحزاب السياسية، حيث أكد حزب الوسط أنه اعتذر عن الدعوة الموجهة إليه لأنه لا يوجد لديه جديد يقدمه فى هذا الاجتماع، حيث أن المطالب كلها معلنة، وهى ليست مطالب الحزب ولكن مطالب المصريين.
وأعرب الحزب عن أمله أن لا يكون هذا الاجتماع صورة مكررة من اجتماعات كثيرة سبقته دون أن تفضى إلى نتائج ملموسة، وأبدى الحزب فى بيان أصدره السبت، خشيته من أن تتمخض نتائج هذا الاجتماع فقط عن مناقشة المادة الخامسة من قانون الانتخابات التى تحظر على الحزبيين الترشح مستقلين، مؤكداً أن المصريين ينتظرون الكثير والكثير من هذا الاجتماع .
كما اعتذر د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع عن تلبية الدعوة لحضور الاجتماع، لارتباطات خاصة بالحزب.