يتوجه الأردنيون صباح غد، الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب ال17 المقبل والذي سيتكون من 150 عضوا يتنافس عليها 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 في الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 في الدائرة العامة بينهم 86 سيدة. وكان نحو 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا وناخبة أردنية سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات النيابية، أي ما نسبته أكثر من 70% من الأشخاص الذي يحق لهم الاقتراع، البالغ عددهم 3.1 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين في الأجهزة الأمنية والمغتربين في الخارج والذين لا يحق لهم الاقتراع، ويقدر عددهما بنحو 600 ألف نسمة. ويعتبر عدد المرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة الأكبر حتى الآن، حيث سبق أن ترشح في انتخابات عام 2010 نحو 760 مترشحا تنافسوا على 120 مقعدا، فيما ترشح في انتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا للتنافس على 110 مقاعد، في حين تنافس في انتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحا، وفي انتخابات عام 1997 ترشح 540، وفي انتخابات 1993 ترشح 530، وفي انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز ب80 مقعدا. وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تقوم بالإشراف على الانتخابات النيابية للمرة الأولى في الأردن بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب ال16 المنحل، انتهت من جميع الاستعدادات الفنية والإلكترونية والتشريعية لإجراء الانتخابات التي تعد محطة أساسية على خارطة طريق الإصلاح السياسي في الأردن وامتحانا ديمقراطيا ينتظره الأردنيون كافة، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على الحراكات والمسيرات السلمية في البلاد والتي تراكمت خلالهما إصلاحات سياسية ودستورية واسعة على إيقاع الشارع الأردني المطالب بتسريع وتيرة تلك الإصلاحات ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين.