وزير الطاقة السعودي يكشف سياسات أوبك الإنتاجية خلال الفترة القادمة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لأوانه تغيير سياسة إنتاج أوبك خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في أبريل.
وأضاف أن من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط نحو 15 مليون برميل يوميا.
وقال الفالح لرويترز "لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط. عليكم النظر إلى السوق ككل .نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي".
وتشهد فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية وقد تراجعت صادراتها من النفط 40 في المئة إلى نحو 920 ألف برميل يوميا منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على صناعتها النفطية في 28 يناير.
وعلى الجانب الآخر وصل الإنتاج في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي تجاوز 12 مليون برميل يوميا في فبراير. وتركت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عن يناير عند مستوى 1.4 مليون برميل يوميا.
وقال الفالح إن طلب الصين يحطم الأرقام القياسية شهرا بعد شهر وقدر أن الصين ستتجاوز 11 مليون برميل يوميا في 2019.
وأضاف أنه بالنسبة للسعودية فمن المتوقع أن يظل إنتاج النفط في أبريل عند مستوى هذا الشهر وهو 9.8 مليون برميل يوميا.
وقال إن "أرامكو ستضع اللمسات الأخيرة على مخصصاتها لشهر ابريل اليوم أو غدا ولذلك سنعرف أكثر يوم الاثنين. ولكن توقعي هو أن أبريل سيكون إلى حد كبير مثل مارس ".
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 17 و18 أبريل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو.
وقال الفالح إن من غير المرجح أن تغير المجموعة سياستها بشأن الإنتاج في أبريل وإذا تطلب الأمر ستجري تعديلات في يونيو.
وأضاف "سنرى ما سيحدث بحلول أبريل إذا حدث أي تعطل غير متوقع في مكان ما آخر ولكن باستثناء ذلك أعتقد أننا سنستمر فقط في طريقنا.
"سنرى وضع السوق بحلول يونيو ونجري تعديلا بما يتلاءم مع ذلك".
وفي أول يناير بدأت أوبك إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للإنتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.
واتفقت المجموعة على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.
وتصل حصة أوبك في تخفيضات الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.