خالد حنفي: مصر أحرزت تقدما ملحوظا في تحسين بيئة الاستثمار

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن مصر اتخذت خطوات جادة نحو تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز البنية التحتية والبيئة التشريعية أمام الاستثمار والمستثمرين.. لافتا إلى إشادات مؤسسات المال والاقتصاد الأجنبية بما حققته مصر من إجاز على مستوى تهيئة مناخ الاستثمار.
وأوضح حنفي، أن مصر أصبحت من أفضل الأماكن في المنطقة العربية والشرق الأوسط جاذبية للاستثمار.. لافتا إلى أن اقتصاد مصر مستقر ولا يحتوي على مخاطر مالية.
ولفت إلى أن العائد الاستثماري في مصر هو الأكبر في المنطقة، كما أن الاقتصاد المصري مؤهل لتحقيق نسب نمو كبيرة.
وأشار إلى أن التوسع المكاني الذي تقوم به مصر من خلال الاستثمار في المدن الجديدة عن طريق إنشاء 12 مدينة جديدة يتيح آفاق واعدة في مجالات الاستثمار واصفا التوسع المكاني الذي تقوم به مصر بالمحمود.
وتابع أن مصر تتميز عن دونها من الدول في المنطقة بالمكان الذي أصبح مؤهلا بشكل كبير لجذب الاستثمار.. مشيرا إلى أن المتبقي هو استغلال هذه المزايا التي نجحت مصر في تحقيقها للترويج والتسويق للفرص الاستثمارية بها.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وافق اليوم على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.
جدير بالذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار تنص على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى: نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية الاستثمارية للقطاع "ب":
- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع، ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.