منحت وزارة العدل السعودية المرأة المزيد من الفرص، حيث بلغ عدد الموظفات في وزارة العدل 220 موظفة، دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة. ومن جانب تطوير قطاع المحاماة، ارتفعت نسبة الرخص الممنوحة للمحاميات 240%، ليصل عددهن إلى 418 محامية، إضافة إلى 3140 متدربة، و67 ممثلة نظامية ويقصد بهن من حصلن على ترخيص الترافع عن الشخصية المعنوية الخاصة، وهن «موظفات القطاع الخاص بالإدارات القانونية والمسجلات لدى إدارة المحاماة». وكانت الوزارة أعلنت في خطوة تاريخية العام الماضي، إسنادها عددا من مهمات «كتاب العدل» إلى النساء، عبر ترخيصها 57 امرأة للقيام بخدمات «التوثيق» على مدار الساعة، أسوة بعدد من زملائهن الموثقين. وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقات تتمثل في إصدار الوكالات وفسخها، وتوثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، ما يمكن الموثقين والموثقات من العمل في أوقات صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة. وتأتي خطوة تمكين المرأة من التوثيق مواكبة للتطوير الذي يجري في وزارة العدل، وامتدادًا للثقة التي وضعت في المحاميات السعوديات ودعم عملهن.