بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة ال 151 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال خلفا للسودان وذلك على مدى يومين على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الاربعاء. ويناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير الامين العام عن نشاط الامانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية ال 30 المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري. كما يناقش الاجتماع بندا حول " القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي، ويشتمل هذا البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الاسرائيلية في مدينة المحتلة، والامن المائي العربي وسرقة اسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل. كما يناقش الاجتماع أيضا موضوعات حول "التضامن من لبنان " و" تطورات الوضع فى سورية " و" تطورات الوضع فى ليبيا " و" تطورات الوضع فى اليمن " و" احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث " و" اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية " و" دعم السلام والتنمية فى السودان " و" دعم الصومال " و" دعم القمر المتحدة " و" الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي - الأريتري"،بالإضافة الي " التدخلات الايرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية " و" مخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلم " و" العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ". ويشتمل مشروع جدول الأعمال "عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية " تشتمل على " دعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص " و" إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية "و " العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب". وكذلك موضوعات حول "الشؤون القانونية وحقوق الانسان " تتعلق ب " الارهاب الدولي وسبل مكافحته " و" صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب " و" تطوير المنظومة العربية لمكافحة الارهاب " و" نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لاصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ". ويتضمن مشروع جدول الأعمال الاضافي عددا من البنود منها " مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى قمة واحدة، وتعيين مرشح العراق ( السفير قيس العزاوي ) لشغل درجة الامين العام المساعد للجامعة العربية، وبند حول وضع لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ).
