قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمسلم أن يذهب لأداء العمرة وعليه دين، إذا كانت أموال هذه العمرة ليست من أمواله الخاصة وإنما من أموال أحد آخر، كأن يتكفل شخص ما بتكاليف السفر للعمرة. وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «هل تجوز العمرة بالتقسيط أو الاقتراض؟»، أنه يشترط لمن يأخذ قرضا حتى يعتمر أن يدرك من نفسه القدرة على السداد، لأن العمرة لا تجب إلا على المستطيع، ومثلها الحج على خلاف بين العلماء فى مسألة العمرة فإذا كان الله يرفع عن عبده أن يشغل ذمته بعبادة لا يستطيع أن يؤديها فالأولى به أن لا يقترض من أجل هذه العبادة إلا إذا كان لديه جدولة مالية وبالتالى يجوز له ذلك. وأوضح، أنه يستحب للمسلم، الذى يريد الذهاب للعمرة وعليه دين أن يذهب لأصحاب هذا الدين ويخبرهم بأنه سيذهب ليؤدى العمرة وعندما يرجع سيسدد باقى الدين لهم.
