مجلس الأعمال المصري السعودي يعقد اجتماعا بحضور ممثلي 100 شركة

عقد مجلس الأعمال المصري السعودي، أمس الأحد اجتماعًا هامًا بحضور ممثلين عن 100 من رؤساء كبرى الشركات السعودية ونظيراتها المصرية.
ووضع المجلس، على هامش القمة الثنائية التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ضمن لقاءات القمة العربية الأوروبية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم الاتفاق على حزمة من القرارات، على رأسها، تشكيل أربع لجان فنية متخصصة في مجالات الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي والتشييد والإعمار والسياحة.
وقال بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، ورد للموقع نسخة منه، إن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تتطلعان لدفع العلاقات الاقتصادية لآفاق أرحب من خلال تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، وفتح أسواق المملكة أمام الصادرات والاستثمارات المصرية، ومضاعفة حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي ستة مليارات دولار عام 2017 ثم قفز إلى نحو ثمانية مليارات دولار بنهاية العام المنصرم.
ويأتي انعقاد مجلس الأعمال المشترك بعد أقل من شهر على لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي على هامش فعاليات مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي بمدينة جنيف السويسرية، حيث تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية لتسريع وتيرة المشروعات المقترح تنفيذها بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات، حتى يتسنى الحصول على المردود الإيجابي المنتظر من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، ويبلغ عدد المشروعات السعودية بمصر أكثر من خمسة آلاف مشروع في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، فيما تٌشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية بمصر، وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين في مصر.
في المقابل، فإن المشروعات المصرية بالمملكة تنامت بشكل مطرد ليصل عددها إلى 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار، من بينها ألف مشروع برأسمال مصري بنسبة 100%، فيما بلغ عدد المصريين العاملين بالمملكة نحو مليون و800 ألف عامل.
وبحسب البيان تُعَدُ المنتجات المعدنية، والحديد والصلب، والألومنيوم ومشتقاته الصناعية والورق، من أكثر السلع التي تستوردها مصر من السعودية، فيما تتصدر صناعات الحديد والصلب فولاذ، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والفواكه والخضروات، قائمة أكثر السلع التي تستوردها المملكة من مصر.
وتخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر لعمليات تقييم شبه مستمر للوصول لصيغة تعاون تحقق التكامل المطلوب بين البلدين الشقيقين، إذ تعمل حكومتا البلدين بشكل دائم على إزالة كافة عقبات الاستثمار أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وأكد البيان أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية توليان اهتمامًا واسعًا بتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين، خاصة مع ما تشهده مصر من حراك تنموي كبير بفضل السياسات الجديدة للحكومة المصرية، وهو ما يقابله حراكًا غير مسبوقًا في المملكة العربية السعودية للتحول نحو الاقتصاد غير النفطي، والتركيز الكبير على تدشين مشروعات سياحية وصناعية وخدمية جديدة سيكون للمستثمرين المصريين دورًا فاعلًا فيها.