العلاقات الاقتصادية «المصرية السعودية».. كل يوم جديد.. استثمارات المملكة تحتل المرتبة الأولى عربيًا والثانية عالميًا في مصر ب1.7 مليار دولار.. 2355 شركة أسست بالقاهرة.. 1047 بالرياض

تأتى زيارة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر امتدادًا للعلاقات المتميزة بين البلدين على مختلف المستويات، فى ضوء ما يجمع البلدين والشعبين من أواصر أخوة وطيدة تمتد إلى أكثر من 90 عامًا.
وتعد العلاقات بين مصر والسعودية متميزة نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، فعلى الصعيد العربى يؤّكد المنحى التاريخى أن الرياض والقاهرة هما قطبا العلاقات والتفاعلات فى النظام الإقليمى العربى وعليهما يقع العبء الأكبر فى تحقيق التضامن العربى والوصول للأهداف المنشودة التى تتطلع إليها الشعوب العربية.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين حالة من الازدهار خاصة منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطة، حيث تضاعفت بشكل كبير، واحتلت الاستثمارات السعودية فى مصر المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة الثانية عالميا، بقيمة تجاوزت أكثر من 7.1 مليار دولار.
ووصل حجم التبادل التجارى عام 2015، إلى نحو «6.3» مليار دولار، مقابل «5.3» مليار دولار عام 2013، وتقدر الصادرات المصرية بنحو 3.1 مليار دولار تتمثل فى الحديد والصلب، الأثاث، المنتجات الغذائية، وغيرها.
وبلغ إجمالى عدد الشركات الاستثمارية التى أسست بمساهمات سعودية فى مصر 2355 شركة، والمشروعات المصرية التى يقيمها مصريون مقيمون فى السعودية يبلغ عددها 1047 شركة؛ أغلبها مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتضاعفت العمالة المصرية فى المملكة إلى أكثر من 900 ألف.
وتتركز أهم الاستثمارات السعودية فى القطاعات الخدمية التى تضم خدمات النقل واللوجستيات والصحة والتعليم والاستشارات وغيرها.
والمملكة تأتى فى المرتبة الثانية عربيًا من حيث التدفق السياحى العربي، ويبلغ إجمالى الإنفاق السعودى فى السياحة المصرية نحو 500 مليون دولار سنويًا.
وشهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال زيارته لجمهورية مصر، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين، ومن أبرز الاتفاقيات إنشاء منطقة تجارة حرة شمالى سيناء التى تعد أول مشروع اقتصادى مهم مرتبط بإنشاء «جسر الملك سلمان» الذى أُعلنت إقامته بين الدولتين الشقيقتين.
وبلغت الاستثمارات السعودية فى مصر نحو 6 مليارات دولار فى أكثر من «3400» مشروع استثماري، بينما بلغت الاستثمارات المصرية نحو «2.5» مليار دولار.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن مناخ الاستثمار فى مصر بات محفزًا لجذب الكثير من رؤوس الأموال، بعدما قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالبت فى 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون وتم تفعيلها، كما يجرى تفعيل 24 منازعة أخرى تم حلها.
وأضاف فى تصريحات ل«البوابة»، أن الإصلاحات التى تشهدها الأنظمة الاقتصادية لخدمة الاستثمار بين البلدين، فتحت المجال لتطوير حجم التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين فى السنوات المقبلة، بعد أن توقف عند 2.1 مليار دولار فى عام 2017، فى ظل العلاقات التاريخية العميقة التى تربطهما، والحراك الاقتصادى المشترك فى الآونة الأخيرة.
وتوقع عبده أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى مشاريع اقتصادية متنوعة ستساهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلدين، وتؤدى إلى مزيد من التعاون والتلاحم بين الشعبين اللذين تربطهما علاقات تاريخية على كافة المستويات، وهو ما شجع عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار فى المدن الساحلية، بعدما طرحت البلدان عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن لجنة تضم ممثلين عن وزارة التجارة السعودية ومجلس الغرف وجمعية رجال الأعمال فى البلدين نجحت خلال فترة قصيرة فى حل الكثير من المشاكل العالقة، والإعداد لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة التى يترأسها وزيرا التجارة فى البلدين وستعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال أبريل المقبل.
وأشار إلى أن اجتماع لجنة الخبراء سوف تبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين، كما تتطرق الاجتماعات للتوصيات الصادرة عن الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، ومن أبرز الموضوعات التى ستناقشها الاجتماعات تتضمن الإجراءات اللازمة الخاصة بالربط الإلكترونى فيما يتعلق بالتبادل الإلكترونى شهادات المنشأ الصادرة من الجانبين والتحقق اللاحق من هذه الشهادات، ومشاركة الجانبين فى المعارض الدولية المقامة فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية.
وتتناول أيضًا الاتفاق على عقد الاجتماع الأول للجنة التعاون الصناعى الخاصة بمناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات التى تواجه المشروعات الصناعية، بجانب تحديد موقف مجلس الغرف السعودية من الفرص الاستثمارية التى طرحها الجانب المصرى خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة والخامسة عشرة وتمت إحالتها للمجلس للدراسة، وسبل تفعيل اتفاقية التعاون الجمركى الموقعة بين البلدين.