قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى الأسبق والمحامى الشهير، إن هناك نحو 45 ألف جمعية أهلية تعمل فى مصر. واستعرض بهاء الدين، خلال الندوة السنوية للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى محافظة الأقصر، عددا من النقاط الهامة الواجب مراعاتها عند إعداد مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، فى مقدمتها ما يتعلق بالإفصاح والشفافية، وأن تكون المعاملات والحسابات الخاصة بالجمعيات متاحة للجميع، وهو ما يوفر مناخا من الثقة وتعميق دور هذه الجمعيات. وأضاف: "يجب مراعاة تقديم تسهيلات خاصة بتغييىر مقار الجمعيات ومجالس إداراتها، علاوة على بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع المدنى"، مؤكدا أن التركيز على التمويل الأجنبى يظلم الجمعيات ويؤثر على برامجها وأنشطتها". ولفت إلى وجود تحديات تواجه الجمعيات فى القانون الحالى، منها ما يخص الإجراءات الخاصة بتغيير مجالس الإدارات والتى تستغرق نحو 3 أشهر، مقارنة بنحو 3 أسابيع لنفس الإجراءات فى الشركات، بالإضافة إلى الحصول على موافقات مسبقة لأنشطة الجمعيات حتى لو كانت ثقافية. ونوه بهاء الدين بما وصفه بإشكالية عدم الثقة بين الحكومة وأجهزتها والمجتمع المدنى، الذى لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يجب النظر إليه كفزاعة لزعزعة الاستقرار فى البلاد ومنصة للتمويل الأجنبى. وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى تقديم خدمات للحكومة والتكامل مع دور الدولة وتوفير شبكة حمتية اجتماعية. وتابع: "لا ينبغى أن يتحول الحوار حول الجمعيات الأهلية إلى تحريض على التمويل الأجنبي، والذى يعد مهما للجمعيات الكبرى لتحقيق تنمية المجتمع".