القوى العاملة تحذر من عقود العمل الموسمية في إيطاليا وقانون فلوسي

جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تحذيره من عقود العمل الموسمية بإيطاليا، مطالبة الشباب بتحري الدقة قبل التوقيع على عقد عمل موسمي أو دفع أي مبالغ مالية، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي باسم وزارة القوى العاملة، إن هذا التحذير جاء ذلك بعد أن تلقى الوزير تقريرا مهما بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، مشددا على أن العقود الموسمية ملغاة هذا العام حتى هذه اللحظة.
وأضاف أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران لكشف الجديد في "قانون فلوسي 2019 الإيطالي"، أوضح أنه يقصد به هو قانون العمالة الموسمية، وهذا القانون يصدر عن وزارة الداخلية الإيطالية مع نهاية كل عام أو في بداية العام الجديد لاستقدام العمالة الموسمية من خارج إيطاليا للعمل الموسمي بعقد تتراوح مدته ما بين 3 و9 أشهر للعمل في مجال المزارع والمطاعم السياحية ويتم التقديم لها إلكترونيا.
وكشف المستشار العمالي بميلانو عن أن وزير الداخلية الإيطالي "سالفيني" ألغى صدور قانون فلوسي لهذا العام مطلقا شعار "فرص العمل للإيطاليين أولا"، حيث أرجع قراره إلى ارتفاع نسبة البطالة في إيطاليا لأكثر من 3 ملايين شخص، مؤكدا ضرورة توفير فرص العمل للإيطاليين أولا.
وأشار مكتب التمثيل العمالي بميلانو إلى أنه في الآونة الأخيرة يتم استخدام قانون "فلوسي" بطريقة خاطئة جعلت منه سوقا وتجارة رائجة قد تصل إلى النصب على الشباب الساعي وراء حلم الثراء السريع والذي يتحقق بالدخول والعمل بإيطاليا، وأصبح العامل يدفع لصاحب العمل أو لوسيط مبلغا من المال لمجرد حصوله على عقد عمالة موسمية لمجرد دخوله إيطاليا دون أدنى التزام على صاحب العمل بتوفير عمل له، وهناك حالات كثيرة يتم النصب على العامل بأن يدفع مقدما كبيرا من المال على أمل السفر، إلا أنه في النهاية يجد نفسه ضحية عملية نصب وفقدان تحويشة العمر.