مسئول ملف بالأمن الوطني: سيد قطب المرجعية الفكرية لداعش وكل جماعات العنف

استكملت الدائرة 11 إرهاب محاكم جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب "اقتحام الحدود الشرقية".
وأكد الشاهد اللواء عادل عزب المسئول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين بإدارة جهاز أمن الدولة إبان الأحداث، أن قيادات التنظيم الجديد للإخوان وضعوا شرطا ان يكون المنضمين للمكتب افكارهم قطبية وقاموا بإحاطة كافة القيادات التي تتبع فكر حسن البنا، وأتوا بالمرشد المتهم محمد بديع الذي يتأثر كثيرا بقائده الدموي سيد قطب، علي رأس مكتب الإرشاد الجديد، واختارو عنصر يعتنق الأفكار القطبية وأطاحوا بقيادات مثل محمد حبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح "قيادات جيل الوسط داخل التنظيم"، وذلك لإعادة تقديم أنفسهم لمختلف جماعات وتيارات العنف المتواجدة علي الساحة التي تعتنق في منهجها التربوي والثقيفي أفكار سيد قطب الدموية.
وقال إن جميع التيارات بدأ من الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد ومرورا بتنظيم القاعدة حتي داعش تعتنق أفكار سيد قطب وهي "تكفير الحاكم والمجتمع" والذى قام بنشر ذلك في أوساط الجماعة خلال الستينات من خلال كتاب "معالم علي الطريق"، واقتنع مجموعة كبيرة بهذه الأفكار وكان هناك مجموعة أخرى بقيادة عمر التلمساني تلفظ هذه الافكار، وبعد ذلك ظهر المرشد حسن الهضيبي الذي وضع كتاب يشرح من خلال أفكار سيد قطب بإسم "دعاه وليس قضاة".
وأضاف الشاهد، ومن بعد عام 2005 بدأ يلاحظ أن هناك ملامح وبرامج وأفكار للدموي "سيد قطب" تنتشر وسط التنظيم، وهذا كان سبب الخلاف بين التنظيم وحبيب وعبدالمنعم أبوالفتوح.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد امر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان اطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الانفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 و اخرون مجهولون الى داخل الاراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الامنية وواصلوا زحفهم .