ماي تتعهد بمزيد من المناقشات بشأن خروج بريطانيا

قال مصدر حكومي إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستتعهد في وقت لاحق هذا الأسبوع بأن تمنح أعضاء البرلمان فرصة أخرى بحلول السابع والعشرين من فبراير شباط الجاري للتعبير عن آرائهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في وقت تسعى فيه ماي لكسب مزيد من الوقت للتفاوض حول اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.
ومع قرب انسحاب بريطانيا المقرر في 29 مارس آذار تحاول ماي إقناع الاتحاد الأوروبي بتغيير الاتفاق الذي توصلت إليه لندن وبروكسل في أواخر العام الماضي لكن رفضه البرلمان البريطاني بأغلبية كاسحة الشهر الماضي.
وقال المصدر إن ماي ستلتزم بأن يعقد البرلمان البريطاني جلسة أخرى بشأن الخروج في موعد أقصاه 27 فبراير شباط على أن تكون لديه فرصة للتصويت على خيارات بديلة في حال عدم التوصل بالفعل إلى اتفاق والتصويت عليه بحلول ذلك الموعد.
وسيلتقي ستيفن باركلي وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي مع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد في محادثات خروج بريطانيا من التكتل غدا الاثنين لمناقشة تغييرات في جزء من اتفاق الانسحاب متعلق بالترتيب الخاص بأيرلندا وهو بند يلزم بريطانيا باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قيود حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا.
وقال كير ستارمر مسؤول ملف الانسحاب في حزب العمال البريطاني لصحيفة صنداي تايمز إن حزبه سيسعى لاستغلال جلسة للبرلمان الأسبوع المقبل في منع ماي من العودة إليه باتفاق في اللحظة الأخيرة وإلزامها بتقديم اتفاق جديد لينظر فيه الأعضاء قبل يوم 26 فبراير شباط.
وحذر رئيس رابطة الشركات في اتحاد الصناعات البريطاني من تزايد فرص خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق الشهر المقبل، مشيرا إلى أن البلد دخل حاليا في "منطقة طوارئ".
ومن المقرر أن تُطلع ماي البرلمان على التقدم الذي تحقق بشأن الاتفاق يوم الأربعاء وستمنح أعضاءه يوم الخميس فرصة للتعبير عن آرائهم. وقال المصدر إن ماي ستطلب من النواب تأكيد دعمهم لسعيها للتفاوض مجددا بشأن مسألة الترتيب الخاص بأيرلندا.
ومن المتوقع أن يقدم خصوم ماي سلسلة من خيارات التعامل البديلة التي ستُطرح للتصويت. وليس معروفا بعد ما إذا كان أي من تلك الخيارات سيحظى بدعم كاف لتمريره ومدى إلزامه للحكومة في حال تمريره.
وستكون خطة حزب العمال، التي لم تنشر بعد بصورة تفصيلية، ضمن الخيارات المعروضة للنقاش يوم 14 فبراير شباط.
وأظهرت نتيجة استطلاع رأي نُشرت في صحيفة الإندبندنت اليوم الأحد تأييد 53 في المئة من الناخبين البريطانيين لتأجيل الانسحاب وتأييد 33 في المئة للخروج دون اتفاق حتى إذا كان لذلك تأثير على الاقتصاد.