أكد الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر لتكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030، يكشف عن عدد من المؤشرات الإيجابية حول واقع ومستقبل الاقتصاد المصرى بشكل عام، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والبرامج المواكبة لهذه الإصلاحات خاصة ما يتعلق بمناخ الاستثمار جعلت من مصر سوقًا واعدة ومنافسًا قويًا للأسواق الأخرى. وقال "الفقى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن التعديلات التى تم إدخالها على القوانين الخاصة بالاستثمار وصدور قوانين أخرى داعمة له، جعلت المستثمرين الأجانب يفاضلون بين مصر ودول أخرى خاصة مع الاستقرار والأمان الذى يعد ركيزة أساسية لرأس المال فى أى مكان على خلفية أن رأس المال جبان وهو ما تدركه مصر وتحركت لتوفر المناخ الملائم للاستثمار. ولفت إلى أن مصر تمتلك إمكانيات وموارد متنوعة، وأعلنت فرصًا كبيرة للاستثمار بشتى القطاعات بالتزامن مع مشروعات قومية بمحور قناة السويس ومشروع المليون ونصف فدان والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، فضلًا عن نجاح الدولة في بناء جسور من التعاون وتوفيق العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيرًا إلى أن موقع مصر الجغرافى يعد ملمحًا مهمًا يضعه القطاع الخاص الدولى فى المقدمة فهى بوابة للدخول للقارة الأفريقية. وأشار إلى أن الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة وإصلاح السياسة النقدية من خلال توحيد سعر الصرف بعد قرار التعويم، إضافةً إلى إجراء إصلاحات تشريعية مطلوبة لتحسين المناخ الاقتصادي عظمت من العائد على مؤشرات الاقتصاد الكلى، ووضعت مصر فى مقدمة الدول التى سيكون لها ترتيب مهم فى استقبال رؤوس الأموال. ولفت الخبير الاقتصادي، إلى زيادة معدلات النمو مع تراجع تدريجي في معدلات التضخم، إضافةً إلى زيادة حجم الصادرات وزيادة حجم احتياطي النقد الأجنبي في خزانة البنك المركزي، لافتًا إلى أن كل تلك المؤشرات الإيجابية ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري. وكان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نشر "إنفوجراف" عن اختيار بنك "ستاندرد تشارترد"، مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم عام 2030. وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن مصر ستأتي فى المرتبة السابعة عالميًا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها حسب تعادل القوة الشرائية فى 2030، حوالى 8.2 تريليون دولار، مقارنةً بوضع مصر عام 2017، والتى احتلت فيه المرتبة ال21، بإجمالى ناتج محلى حسب تعادل القوة الشرائية يبلغ حوالى 1.2 تريليون دولار.
