تأجيل محاكمة 213 متهما في قضية أنصار بيت المقدس ل16 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 16 فبراير وعلى النيابة العامة إحضار شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
وفى بداية الجلسة تم إثبات حضور المتهمين ودخلوا قفص الاتهام وحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، وحضر المستشار أشرف مختار المدعى بالحق المدنى عن الدولة، وسمحت هيئة المحكمة بحضور أهلية المتهمين.
واستمعت المحكمة، إلى أقوال شهود الإثبات من ضباط الواقعة وعددهم 5 شهود، حيث قرر الشاهد أن تحرياته أسفرت عن انضمام العزيزى بتنظيم انتصار بيت المقدس واستغلال شقيقه سامح العزيزى نظرا لكونه يعمل ضابط شرطة وكان موجودًا فى أحد الأكمة وامتداده ببعض المعلومات الخاصة بضباط الشرطة، واستغلال مسكنه بتخزين الأسلحة الخاصة بالتنظيم.
وأشار الشاهد إلى أنه قام بعمل التحريات بشخصه وعرضها على النيابة العامة وضبط وإحضار المتهمين.
وأكد الرائد تامر محمد عبد اللطيف أنه قام بإجراء التحريات وحررت المحضر فقط .
واستمعت المحكمة إلى شهادة الضابط أحمد جمال مبارك واكد انه كان ضابط لأحد العناصر المتهم أحمد عبد المنعم وقمت بإلقاء القبض عليه بناءا على اذن النيابة العامه ولم يتذكر الشاهد ردا على سوْال من هيئة المحكمة بأنه ضبط أسلحة، رد قائلا "مش فاكر".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد
وعلي مدار الجلسة شهد 3 ضباط في وقائع عمليات ارهابية منسوبة للمتهمين، كما شهد ضابط علي واقعة استهداف مأمورية أمنية بمدينة الإسماعيلية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.