النائب العام: إحالة متهمي شركة الكهرباء للجنايات لاختلاسهم 19 مليون جنيه

أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة متهمي قضية فواتير كبار المشتركين بشركة الكهرباء إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس 19 مليون جنيه.
باشرت نيابة الأموال العامة العليا، تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول، يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامى العام والمستشار باسل يحيى الرئيس بالنيابة.
جاء بالتحقيقات، أن المتهم الأول بصفته موظفًا عامًا مسئول التحصيل بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن مأمورى التحصيل اختلس أموالًا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 19,114,488 مليون جنيه من أموال كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والمسلمة إليه لتوريدها خزينة الشركة جهة عمله إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمة تزوير فى محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات المكان والزمان سالفي الذكر ارتكب تزويرا فى محررات لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة هى مطالبات وفواتير استهلاك التيار الكهربائي للمنشآت التابعة لأحد العملاء والمنسوب صدورها لشركة جنوب القاهرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انشاهم على غرار المحررات الصحيحة المنسوب صدورها لتلك الجهة واثبت بهم قيم استهلاك تيار كهربائي تزيد عن المستحق على العميل على خلاف الحقيقة ومهر المطالبات بختم إدارة كبار المشتركين الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء واستعملهم فيما زوروا من أجله مع علمه بتزويرهم بأن قدم بعضهم للمتهم الثاني للاحتجاج بما دون بهم من بيانات وقدم البعض الأخر للمختصين بالإدارة المالية للجهة الخاصة بالعميل لاثبات صحة المديونية الثابتة بهم سترا لاختلاسه المبلغ المشار إليه وهو الأم والمعاقب عليها بالمادة 214 مكررا من قانون العقوبات
كما أن المتهم الثاني ويعمل موظف إدارى بالأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر والإدارة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن تلاقت إرادتيهما على ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها بالمطالبات والفواتير المزورة المعدة لتقديمها للعميل عن استهلاك الكهرباء وبالمنشآت التابعة له وساعده فى استعمال المستندات المزورة للاحتجاج بها بما دون بها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للإدارة المالية لدى جهة عمله بصفته المفوض بالتعامل مع الجهات الحكومية واستصدر شيكات بقيمتها سلمها للمتهم الأول مقابل حصوله على جزء من المبالغ موضوع الاختلاس فتمت جريمته.