ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية أن أعضاء من لجنة شئون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب التونسي أعربوا عن استيائهم من تغيب وزير الداخلية هشام الفوراتي عن جلسة استماع خصصتها اليوم الأربعاء لمناقشة موضوع المدرسة "القرآنية" بالرقاب (بولاية سيدي بوزيد)، متهمين إياه بالتنصل من المسؤولية السياسية إزاء هذا الملف. وشدد معظم النواب من مختلف الكتل النيابية بالمناسبة، على وجوب حضور وزير الداخلية في جلسة أخرى والإجابة عن جميع استفساراتهم بخصوص قضية مدرسة الرقاب التي اعتبروها في غاية الخطورة والأهمية، وتقديم توضيحات بخصوص تفاقم ظاهرة انتشار المدارس "القرآنية" والعشوائية، والتجاوزات الحاصلة داخلها والكشف عن الجهات الداعمة لها. كما استفسر النواب عن كيفية إسناد الرخص لمثل هذه المدارس، متسائلين عن دوافع ما اعتبروه "تهاونا" في مسالة غلق بعض المؤسسات غير القانونية رغم الإشعارات الواردة بشأنها. وحمل النواب المتدخلون في هذه الجلسة وزارة الداخلية مسئولية ما آلت إليه الأمور من انتهاكات في حق الأطفال بمدرسة الرقاب، لاسيما من خلال تعرضهم للاغتصاب والعنف ودمغجتهم على الفكر المتطرف. وطالبوا بفتح ملف المدارس والجمعيات "القرآنية" التي تعمل خارج إطار القانون، وكشف الجهات التي تقف وراءها وتمولها، داعين الى التشدد في محاسبة المساهمين في نشر الفطر المتشدد في صفوف الأطفال. ودعا النواب كلا من رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتربية والمرأة والشئون الاجتماعية إلى التعاطي مع هذه الحادثة بالجدية المطلوبة ومحاسبة الأولياء والقائمين على المدرسة، والعمل على كشف رزنامة متابعة ومراقبة وتمويل الجمعيات، مبرزين أهمية صياغة إستراتيجية وطنية لمقاومة هذه الظاهرة يتم صياغتها بمساهمة جميع الوزارات المعنية.