استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم وفر للدولة 2.81 مليار جنيه

أعلنت هيئة الرقابة الادارية عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف من قبل وزارتي التموين والتضامن لامتلاكهم "مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية، إلخ".
وكانت أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانا يوضح نجاحاتها خلال شهر يناير 2019 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين.
في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، تم إمداد وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي من خلال مشروع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدي، وأسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتي التموين والتضامن "امتلاك مركبات فارهة - عقارات غير محل السكن - مهن أو أعمال حرة - حيازات زراعية، إلخ"، وبتنفيذ البحث الميداني، تم التحقق من هذه البيانات بمعرفة المختصين بالوزارتين مما نتج عنه تحقيق وفر مادي للدولة بنحو 2,4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدي، 410,7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة بإجمالي نحو 2,81 مليار جنيه وفرا ماديا محققا للدولة، وكذا وفر مادي متوقع بنحو 14,7 مليار جنيه سنويًا من ترشيد هذه النفقات.
وفي مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، قامت الهيئة بتلبية 162 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة ل660 موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل المشاكل والشكاوى ل25 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.