البرلمان الفرنسي يناقش غدا بدون تصويت العملية العسكرية في مالي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جون مارك أيرولت أن البرلمان سيعقد غدا / الأربعاء جلستي نقاش دون تصويت حول الوضع في مالي على ضوء العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت يوم الجمعة الماضية.
وصرح جون مارك أيرولت  في بيان صحفي وزعته اليوم / الثلاثاء رئاسة الوزراء - بأنه اتخذ قرارا بهذا الصدد بعد اجتماع عقد في ساعة متأخرة أمس الإثنين مع البرلمانيين لإحاطتهم بتفاصيل العملية العسكرية التي قررتها سلطات باريس.
وأضاف أن هذا النقاش سيعقد بالتزامن في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حيث سيمثل أيرولت شخصيا الحكومة أمام الجمعية الوطنية أما لوران فابيوس وزير الخارجية فسيتحدث أمام الشيوخ.
وأوضح أيرولت أنه عرض على مسئولي البرلمان تفاصيل العملية وأحاطهم بالأهداف الثلاثة لها والتي يتمثل أولها في وقف هجوم الجماعات الإرهابية التي تلقت بالفعل ضربة في الشرق وتنتقل جهود فرنسا حاليا باتجاه غرب مالي، وثانيها الحفاظ على وجود الحكومة المالية ومساعدتها على إسترداد وحدة الأراضي وسيادتها الكاملة، وأخيرا الإعداد لنشر القوة الأفريقية التي وافق عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 ديسمبر الماضي.
وأكد أن فرنسا تدخلت عسكريا في مالي بناء على طلب من رئيسها وإمتثالا لميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى الدعم الذي تحظى به العملية الفرنسية من جانب العديد من الشركاء.
وذكر أن حكومته تعي مخاطر العملية العسكرية وتأثيرها (المحتمل) على الرهائن الفرنسيين في منطقة الساحل ولكن عدم التحرك وترك مالي لتصبح ملاذا للإرهاب لم يكن ليسهم في إطلاق سراحهم.
وأشار إلى أن الأولوية الآن تتركز في تسريع نشر القوة الأفريقية الجاهزة وتنفيذ عملية التدريب والدعم الأوروبية للجيش المالي، مضيفا أنه ولحماية فرنسا فإنه قرر وفقا لتوجيهات رئيس فرنسا، تعزيز خطة "فيجيبيرات" للاجراءات الأمنية خاصة في وسائل النقل العام والمباني الحساسة.