طالب النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، بسرعة التحرك وإقامة دعوى قضائية أمام الأممالمتحدة، ضد منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن التقارير التي تصدرها المنظمة عن مصر، والتي أجهضتها تحقيقات النيابة العامة. وقال "الغول"، في تصريحات ل "صدى البلد": إن تقرير هيومن رايتس ووتش حول حقوق الإنسان في مصر، الصادر في 2017، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لإخفائها الأدلة التي توصلت لها في بعض الجرائم التي ارتكبتها العناصر الإرهابية في مصر، وهذه تعد جريمة. وتابع النائب: كما أنها تعمدت بشكل قاطع إخفاء أسماء هؤلاء الإرهابيون ولم تصفح عنهم، في حين أعلنت عن أسماء الضباط ووكلاء النيابة، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويظهر ازدواجية عمل المنظمة. وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن خرق هيومان رايتس ووتش للقوانين والأعراف الدولية بتقريرها الكاذب عن مصر، يستدعي تحرك مكتب التعاون الدولي، التابع للنائب العام، واتخاذ مسار قانوني ضد المنظمة. وأكدت النيابة العامة فى بيانها بشأن مزاعم ما ورد بتقرير «هيومان رايتس ووتش» حول حقوق الإنسان فى مصر، أن التحقيقات فى القضية رقم 38 لسنة 2017 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة أثبتت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة الحقيقة، وطالبت النيابة العامة «هيومان رايتس ووتش» بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات حول حقوق الإنسان فى مصر. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد كلف نيابة استئناف القاهرة بإجراء تحقيق قضائى موسع فيما تضمنه التقرير من معلومات وادعاءات والذى كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» قد أصدرته فى سبتمبر 2017، ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم فى قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أُهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة لحملهم على الاعتراف بوقائع تلك القضايا، وبادرت المنظمة بنشر التقرير على موقعها الإلكترونى وإرساله الى أعضاء منظمة الأممالمتحدة دون الرجوع الى الجهات المختصة بمصر للتأكد من صحة ما ورد إليها من معلومات. وبالفحص تبين أن تقرير تلك المنظمة تضمن تسع وقائع نسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية أو بيانات عن القضايا التى تم ضبطهم على ذمتها بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة على نحو يصعب معه الاستدلال عليهم. واقتصرت بيانات الحالات على أسمائهم المستعارة واتهامهم بالقيام بعمليات قتل ضباط شرطة وارتكاب أعمال تخريبية وحرق سيارات شرطة والانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى. كما تضمن التقرير ضبط الحالات التسع بمحافظات الاسكندريةوالقاهرة والجيزة والبحيرة والغربية. وأضافت النيابة فى بيان صادر عنها أنها توصلت الى أصحاب الحالات فى محافظاتهم الخمس بعد بذل وقت وجهد كبيرين فى التحقيقات نظرا لأن بيانات تقرير المنظمة مقصورة، وهو ما استلزم وقتا للوصول الى حقيقة تلك الشخصيات من أجل الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة لأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة المذكورين فى التقرير. وقد أثبتت التحقيقات بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة بجمهورية مصر العربية، بعدما استمعت النيابة إلى أقوال كل منهم فى حضرة محاميهم، حيث قطعوا جميعا بعدم إجرائهم مقابلات مع من يعمل لدى أو لمصلحة تلك المنظمة، وكذا نفيهم تعرضهم الى تعذيب أو تعد مما ورد بالتقرير. وقد استبان من تحقيقات نيابة استئناف القاهرة فيما تضمنه التقرير من وقائع مزعومة أن أصحاب تلك الحالات قد منحوا فى أثناء التحقيقات القضائية جميع الضمانات المقرة قانونا. من ناحية أخرى، أسفرت التحقيقات، التى أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الإعلام، عن أن ما تضمنه تقرير «هيومان رايتس ووتش» قد استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها. وعلى ذلك فقد انتهت النيابة العامة، من خلال تحقيقاتها، إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة الحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة «هيومان رايتس ووتش» بتوخى الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان مصر.
