رئيس النواب: لن تزال أي مبان مأهولة بالسكان

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على البند (8) الخاص بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بالمادة الأولى بمشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وشهد البند الثامن مناقشات مطولة بين النواب والحكومة، وطرأ عليها تعديلًا بسيطة، فى النقطة (ب) بحذف كلمة الخدمية. كما طلب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حذف كلمة "السيد" التى سبقت وزير الإسكان من الفقرة الأخيرة بالبند الثامن.
ونص البند (8) على أن:
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون
رقم 119 لسنة 2008.
ب المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني.
د. المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزارعة وطبًقا للتصوير الجوى فى 22 /7 /2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال المناقشات حذر عبدالعال، النواب، من مخالفة القانون، بتأكيده أن الدول تضيع إذا تم مخالفة القانون نهارًا جهارً، وذلك ردًا على تخوفات بعض النواب من هذا البند.
وقال "عبدالعال"، إن المشكلة فى المبانى المخالفة أنه يتم توصيل المرافق لها، متابعًا: أيام الانتخابات تحركت فى كافة ربوع مصر، ووجدت أنه" مفيش قرية ولا نجع إلا وصلت بها الكهرباء أو على الأقل مرفق واحد من المرافق".
وطمأن عبدالعال، النواب، بقوله: لن تزال قرية مأهولة بالسكان وفيها كتلة سكنية وبذكر ذلك ليتم تسجيله فى المضبطة.
وردًا على تساؤلات النواب بشأن التصوير الجوى، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن التصوير الجوى معمول به لحصر حالات التعدى على أراضى الدولة أو خارج الأحوزة العمرانية، "كل محافظ سيقوم برفع تقرير شهرى لمجلس الوزراء ولرئاسة الجمهورية، لمعرفة إذا ما كان هناك حالات تعد أخرى بعد هذا التاريخ حتى لا تنشأ كتل سكنية أخرى مخالفة للقانون".
وتساءل عبدالعال، قائلًا: هل التصوير الجوى فى 2017 مكتملًا وموسعًا أم هناك شكوك؟. ورد ممثل وزارة الإسكان، بتأكيده أن التصوير الجوى منضبط ومكتمل تماما لمتابعة أى مخالفات، ويجرى العمل به فى مؤسسات الدولة منذ تاريخه، وهو آخر تصوير تعمل به الدولة.
وقال النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: إن المشكلة فى فساد المحليات "بيقبضوا بالليل من الناس، يجب أن تسيطر الحكومة على المحليات".
ووسط اعتراضات بعض النواب على البند (8) بالمادة الأولى من القانون، انفعل عبدالعال، غاضبًا بقوله: هل تريدون تقنين الأوضاع ولا عايزين تزيلوا المباني، واجهوا الرأى العام.
وطلب عبدالعال، من النواب إعلان موافقتهم من عدمه على هذا البند، وأعلن أعضاء المجلس موافقتهم.