من أجل محدودي الدخل.. الرئيس طالب بمد رحلة رفع الدعم عن الكهرباء ل2022.. والوزير: مجبرون على زيادة الأسعار لمدة 3 سنوات في أول يوليو من كل عام لاستمرار التطوير

"محدود الدخل في عنينا".. جملة قالها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، خلال تصريحاته المتكررة عن حماية محدودي الدخل، إلا أنه أكد فى الوقت ذاته، أنه مجبر على زيادة الأسعار، ولا يوجد بديل عن رفع الدعم؛ لاستكمال منظومة التطوير والتوسع في شبكة الكهرباء وسداد ديون الوزارة التي وصلت إلى 105 مليارات جنيه.
وقال شاكر: "أنا مجبر على الزيادة، ولو أننا لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه الآن"، مشيرا إلى أن مصر كانت تسعى لفتح أبواب الاستثمار، ولا يمكن ذلك دون طاقة كهربائية متاحة".
وأوضح أن زيادة الاسعار ستستمر 3 سنوات أخرى، فى أول يوليو من كل عام.
وأضاف الوزير: "منذ بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رحلة رفع الدعم عن شرائح الاستهلاك في عام 2014 -2015، وهي كانت تخطط أن تنتهي في 2019، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب أن تتخذ الحكومة عدة إجراءات في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية، من بينها مدة خطة رفع الدعم عن الكهرباء إلى 8 سنوات بدلًا من 5 سنوات"، لافتا إلى أن هذه الخطة كان من مقررا لها أن تنتهي خلال العام المالي الحالي، لكن بعد تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار تم إجراء هذا التعديل عليها لتنتهي في عام 2022.
وبدأت وزارة الكهرباء في يوليو 2015 رفع أسعار الكهرباء المقدمة للمواطنين والمصانع، قائلة إن خطتها للتخلص من الدعم الحكومي للقطاع ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء إلى أكثر من ضعفيها.
وفيما يتعلق بوضع الكهرباء في مصر، قال الوزير إن أسعار الكهرباء في مصر ما زال يجري دعمها بشكل كبير، موضحا أن "حجم الدعم لكهرباء المنازل فقط في موازنة العام الحالي يتعدى 46 مليار جنيه، بينما يبلغ الدعم المدرج في الميزانية للعام الحالي لهذا البند 16 مليار جنيه فقط، ويجري تعويض جزء من هذا الفارق الكبير من خلال رفع بسيط في أسعار كهرباء الصناعة ورفع بسيط في سعر وحدة الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة؛ وذلك حتى يمكننا تعويض جزء من الدعم الموجود، حيث رفعنا الأسعار بالفعل بقدر يعوض 10 مليارات جنيه من العجز، وما زال لدينا حاليا عجز يبلغ حوالي 20 مليار جنيه".
وأضاف شاكر أن هناك مجموعة من التشريعات تعمل بها الدولة، مثل إعادة هيكلة أسعار الطاقة، وتابع: "في 2022 سنرفع الدعم نهائيًا عن الطاقة الكهربائية".
وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية، أنه بعد ارتفاع سعر الدولار عام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم ل 8 سنوات بدلا من 5 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تعديل خطة الدولة فى ذلك الوقت وتقرر أن يتم رفع الدعم نهائيا عن كاهل الدولة فى يوليو 2021.
ولفت إلى أن الدعم التبادلى سيستمر بين كثيفى الاستهلاك، وبين محدودى الدخل الذين لا يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء شهريا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، وفقا لخطة رفع الدعم، في يوليو المقبل.
وكان وزير الكهرباء أكد، خلال إحدى جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب، أن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة في هذا الملف، موضحا: "بعد السنة الثامنة سنرفع الدعم بشكل كامل، لكن سيظل هناك دعم لمحدودي الدخل، وسيدفعه من يستهلكون كمية كبيرة من الكهرباء"، متابعا: "لو لم نتخذ هذه الإجراءات؛ ما كنا وصلنا لما نحن فيه".