الحكومة الفلسطينية تطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتها تجاه معاناة الأسرى

طالبت الحكومة الفلسطينية، المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والمجتمع الدولي بأسره، بتحمل مسئولياتهم تجاه معاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود - في تصريح صحفي اليوم، الثلاثاء - من "الانفلات الاحتلالي" في "مراكمة" معاناة الأسرى واستمرار التضييق عليهم، الأمر الذي من شأنه دفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر، محملا حكومة الاحتلال المسئولية عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال، خاصة ما جرى خلال الساعات الأخيرة من اعتداء وبطش نفذته ما تسمى إدارة مصلحة السجون الاحتلالية في معتقل "عوفر"، أصيب فيه أكثر من مائة أسير.
كما جدد التأكيد أن الأسرى في معتقلات الاحتلال هم رموز الدفاع عن الحرية والكرامة لجميع بني البشر، ويمثلون بعدا أمميا في الكفاح والنضال الإنساني النبيل في سبيل حرية الانسان في كل مكان، وأن المساس بهم هو مساس ببني البشر وقيمهم العليا وصفاتهم وما يمثلونه، وبالتالي فإن مكانتهم هي العليا والرفيعة، وليس ظلمات الأسر والاعتقال الذي يزجهم فيه الاحتلال ضمن سياساته وتكوينه في معاداة الحق والأمن، والسلام وجنوحه ونزوعه إلى التسلط والبطش المناقض لجميع الاتفاقات والقوانين البشرية.
وفي السياق، نقل محامي نادي الأسير عن ممثل الأسرى الأشبال (الأطفال أقل من 18 عاما) في معتقل "عوفر" الأسير لؤي المنسي، قوله إن قوات قمع السجون الإسرائيلية قامت باقتحام قسم الأشبال وأجبرتهم على الوقوف على الحائط مع تهديدهم بالسلاح وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.
جاء ذلك عقب تمكن محامي نادي الأسير من زيارة الأسير المنسي، اليوم، الثلاثاء، بالإضافة إلى زيارة ثلاثة أطفال معتقلين؛ حيث أكد أن الأطفال أصيبوا بحالة من الهلع والرعب، وأن أحدهم "ج. ب"، 15 عاما، أصيب بصدمة منعته من النطق حتى صباح اليوم.
وأشار نادي الأسير إلى أن إدارة معتقل "عوفر" شنت حملة قمع ممنهجة استهدفت الأسرى، وذلك بدءا من نقل الأسيرين شادي الشلالدة ومحمد زغلول إلى معتقل "هداريم" بتاريخ 4 يناير الجاري، ومواصلة الاقتحامات منذ ذلك التاريخ، مبينا أن عمليات القمع وصلت ذروتها قبل يومين، بعد اقتحام خمس وحدات قمع مدججة بالسلاح والكلاب البوليسية للقسم (17)، واستمرار عمليات القمع للقسمين (15) و(11) في اليوم التالي.
ولفت إلى أن إدارة المعتقل قامت بالاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، وإطلاق الرصاص المطاطي وإلقاء قنابل الغاز والصوت بشكل عشوائي وفي مساحات ضيقة ومغلقة، ما أدى إلى إصابة نحو 150 أسيرا بجروح واختناقات استدعت نقلهم للمشافي الإسرائيلية، فيما تم علاج البقية داخل ساحة المعتقل.
وأكد نادي الأسير أن إدارة المعتقل قامت بتحويل أقسامها إلى غرف عزل، مجردة من جميع مقتنيات الأسرى والأجهزة الكهربائية، كما قامت بقطع التيار الكهربائي عنها، ورفضت زيارة المحامي للأسيرين إسلام ناجي وأكرم حامد ممثل الأسرى، مضيفا أن حالة التوتر ما زالت تخيم على المعتقل، وأن الأسرى يمتنعون عن التوجه من غرفهم إلى عيادة المعتقل؛ لأن قوات القمع تنتشر داخل الممرات، وتقوم بالاعتداء على أي أسير يخرج من غرفته.