أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا برفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص). وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي 30 نشاطًا تسري عليها النسب الجديدة المقررة، بعد أن تم التوسع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل، ومن أبرزها البنوك من 64 إلى 70%، بزيادة 6%، وشركات الاتصالات من 60 إلى 65%، بارتفاع 5%، فيما بقيت كل من قطاعات التمويل والاستثمار عند 40%، والبتروكيماويات والتعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) عند 30%، والتأمين عند 22%. ونص القرار على تحديد نسبة العمالة الوطنية بقطاعات المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)، والتعدين واستغلال المحاجر، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والعمل الاجتماعي والتعليم الخاص (عربي) عند 10%، وكل من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والصرافة، والنقل الجوي عند 15%، والأنشطة العقارية عند 20%، أما الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البري، وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، والفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى، فتصل نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 3%. كما نص على ضرورة تعيين العمالة الوطنية بقطاعى إمدادات الكهرباء والغاز والمياه، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5%، والصحة البشرية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 8%، والتعليم الخاص (أجنبي)، والنقل المائي بنسبة 7% والصناعة التحويلية بنسبة 4%. ونص القرار الجديد على التزام الجهات غير الحكومية بنسب العمالة الوطنية المشار إليها، وفقًا لنشاطها الاقتصادي، مع مراعاة دفع الرسوم المقررة، إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعمالة الوافدة المعفية من الرسوم، ويفرض على الجهات غير الحكومية التي لا تتقيد بهذه النسب، رسما إضافيا سنويا يبلغ 300 دينار (ما يعادل 990 دولار أمريكى)، على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلب الجهة غير الحكومية زيادته على النسبة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية قد أقرت خطة لإحلال العمالية الوطنية، محل العمالة الوافدة فى القطاع الحكومي حيث تسعى من خلال ديوان الخدمة المدنية إلى "تكويت" الوظائف الحكومية بنسبة 100% خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
