صحيفة: توجه حكومي في الكويت للاستغناء عن غالبية الوافدين بالقطاع العام

قالت صحيفة الراي الكويتية، الأربعاء، إن ديوان الخدمة المدنية أعلن صدور قرار إحلال العمالة الوطنية الجديد «التكويت» ونشره في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية في عددها المقبل، وذلك في موازاة الخطة الخمسية التي كشف عنها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لتكويت 166 وظيفة إدارية في القطاع الخاص يشغلها 85 ألف وافد.
وقال مصدر مطلع ل «الراي» إن «صدور القرار جاء بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته التي عقدت في 22 يونيو الماضي على الدراسة التي قدمها الديوان بخصوص تكويت الوظائف الحكومية»، ولفت إلى أن الديوان «حرص بالتعاون مع وزارة المالية على أداء دوره المنوط به بشأن تنفيذ سياسة الاحلال، التي تستند إلى تخفيض عدد غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية للوصول بنسبة 90 في المئة من إجمالي أعداد العاملين في الجهات الحكومية».
وأوضح أنه «نظرا لوصول الغالبية العظمى من الجهات الحكومية، في ما عدا وزارات التربية والصحة والأوقاف لتكويت نسبة 90 في المئة من هذه الجهات، فقد رأى الديوان ضرورة تعديل سياسة الاحلال لتشمل كافة المهن وانواع العمل، بحيث يتم توفير فرص وظيفية لكل الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي».
وتشمل المهن الخاضعة لسياسة تكويت الوظائف الحكومية: صياغة برامج، تشغيل الكمبيوتر، تسجيل بيانات، البحث والتنسيق الإداري، خدمات تربوية، سكرتارية، تنفيذ معاملات، طباعة، أعمال كتابية، بدالة، الأمن والسلامة، التحصيل والخزينة، التخزين والمشتريات، قيادة السيارات، خدمات عامة، الخدمة.
ويستهدف قرار ديوان الخدمة المدنية الوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة 100 في المئة لعدد الكويتيين من إجمالي قوة العمل، حيث أوضح الديوان ان النسب المستهدفة للعمالة الوطنية بعد 5 سنوات تصل إلى 100 في المئة لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.
وأضاف أن النسبة المستهدفة للتكويت في مجموعة الوظائف الهندسية هي 97 في المئة، وكذلك بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، ونسبة 95 في المئة لوظائف العلوم والوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ونسبة 98 في المئة لوظائف الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و85 في المئة لمجموعة وظائف الخدمات، و80 في المئة للوظائف الحرفية، و75 في المئة لمجموعة وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، وأخيرًا 70 في المئة لمجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب.