تأتي توجهات الحكومة الكويتية الرامية إلى "تكويت العمالة" في مؤسسات الدولة، لتهدد مليون مصري بالترحيل والعودة إلى مصر، في ظل أوضاع اقتصادية شديدة السوء، واستمرار حالة الركود منذ عدة سنوات. وأعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، الإثنين الماضي 9 أبريل الجاري، عن أن إجمالى أعداد الوافدين الذين طلبوا إنهاء خدماتهم من مختلف الوزارات والجهات الحكومية الكويتية قبل يوليو المقبل، وصل إلى نحو 3 آلاف و600 وافد، وذلك تنفيذا لخطط «تكويت» الوظائف الحكومية. وذكر موقع «بوابة المصريين في الكويت»، يوم 30 مارس الجاري، أن 689 من الوافدين العاملين في وزارتي الصحة والأوقاف تسلموا كتب إنهاء خدمات، تطبيقا لسياسة إحلال العمالة الوطنية، وتنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية القاضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا. وضاعف ديوان الخدمة المدنية الكويتى، المهلة الممنوحة للوافدين الذين تم إبلاغهم رسميًا بداية العام الجاري بإنهاء خدماتهم إلى 6 أشهر مدفوعة الراتب، تنتهي فى 30 يونيو المقبل، لتمكينهم من ترتيب أوضاعهم بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي. مليون مصري بالكويت وتحتل العمالة المصرية في الكويت المركز الثاني بعد العمالة الهندية. حيث كشفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية الكويتية عن أن إجمالي عدد الوافدين العاملين بالكويت بلغ 2 مليون و800 ألف وافد لديهم إقامات صحيحة وشرعية بالبلاد، موضحة أن الجالية الهندية تعتبر أكبر نسبة في أعداد الوافدين بالكويت، إذ يبلغ عددها 940 ألف نسمة، تليها الجالية المصرية والتي بلغت 910 آلاف، ثم الجالية البنجلاديشية ب260 ألف نسمة، إذ تبلغ الجاليات الثلاث 2.11 مليون نسمة، فيما يتوزع 690 ألفا على باقي الجنسيات التي لديها إقامات صالحة بالكويت. ما يعني أن العدد بالإقامات غير الصحيحة قد يصل لأكثر من 3 ملايين. ورغم أن العمالة الوافدة تصل إلى 2 مليون و800 ألف، يشكلون حوالي 80% من نسبة العمالة، إلا أن الحكومة الكويتية مستمرة في سياسة الإحلال بحسب إعلان ديوان الخدمة المدنية الكويتي. ديوان الخدمة الكويتي أكد استمراره فى تطبيق سياسة إحلال الوظائف وتعيين المواطنين الكويتيين بدلا من الوافدين في جميع الوظائف بالجهات الحكومية، باستثناء الأطباء، مشيرا إلى أنه سيخاطب الجهات الحكومية، لتحديد أعداد الوظائف الجديدة التى سيطبق «التكويت» عليها بحلول نوفمبر المقبل. وقالت مصادر حكومية كويتية، إن تطبيق سياسة إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين بالكامل في 2023 أمر ليس سهلا، موضحة أن الحكومة حددت مهلة إحلال الكويتيين بالكامل في القطاع الحكومي في العام 2028 مبدئيا، كون أن الأمر يحتاج إلى 10 سنوات من الآن، أي ما يزيد على 5 سنوات عن الموعد الذي حددته لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، من منطلق أن الحاجة إلى الوافدين لن تنتفي قبل السنوات العشر، خاصة في وزارتي الصحة والتربية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «الرأي» الكويتية، يوم 16 مارس الماضي. ودعا رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري، الإثنين الماضي، مؤسسة البترول الى إصدار «قرار فوري» بوقف التعيينات للأجانب، وتعيين الكويتيين في المشاريع الجديدة في القطاع النفطي، تماشيا مع السياسة العامة للدولة بتكويت مختلف القطاعات الحكومية، وفي مقدمها «النفطي»، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية. ورغم سعي الكويت إلى أن تكون العمالة كلها من أبناء البلد، فإن الدولة التي لا يصل عدد سكانها الأصليين إلى 2 مليون نسمة، أقر برلمانها في 7 مارس الماضي، بالسماح لغير الكويتيين بالانضمام إلى الجيش، ما يطرح تساؤلا: "لماذا تسعى الدولة إلى تكويت العمالة في كل المجالات، بينما توافق على وجود غير كويتين في أحد أكثر الجهات حساسية بالنسبة لأي دولة؟".
