ذكر موقع "العربية نت" أن الاتفاقية العسكرية السرية المبرمة بين كل من تركياوقطر أن سلطات الدوحة لا تستطيع الدخول أو الخروج أو التحكم أو التدخل بالمباني التي يستخدمها عناصر الجيش التركي الذين ينتشرون على الأراضي القطرية، وهو ما يعتبر انتهاكًا إضافيًا لمعايير السيادة المتعارف عليها في كل أنحاء العالم. ورغم أن الاتفاقية تتضمن إقرارًا بأن ملكية المباني والعقارات والمنشآت التي تستخدمها القوات التركية تعود إلى الجانب القطري، لكن الاتفاقية في نفس الوقت تحظر على القطريين أو السلطات القطرية التدخل في هذه المنشآت بأي شكل من الأشكال، بل تنص الاتفاقية على أن "استخدام هذه المنشآت يظل محصورًا بالأتراك، وأن أي استخدام لهذه المنشآت يجب أن يتم بموافقة الجنرالات الأتراك الذين يقيمون في قطر". تتحدث المادة السادسة من الاتفاقية التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها عن التسهيلات التي تتعهد الدوحة بتقديمها للقوات التركية التي تنتشر على الأراضي القطرية، حيث يظهر من النص أن كل عقار أو منشأة أو مكان مخصص للقوات التركية فإنه -على الرغم من أنه مملوك لقطر- إلا أنه يظل خاضعًا لتحكم القوات التركية وقراراتها بشكل حصري. وينص البند (g) في الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية على أنه (مع الاحترام الكامل للسيادة القطرية فإنه وكجزء من تبادل وجهات النظر بين الأطراف، وطبقا لهذه الاتفاقية، فإن قطر تضمن الوصول بشكل حصري والاستخدام بشكل حصري للقوات التركية، والمتعاقدين الأتراك وموظفيهم وأي أشخاص يتم الاتفاق عليهم، إلى المنشآت والمناطق المتفق عليها". وكانت الاتفاقية العسكرية السرية قد أبرمت بين الدوحة وأنقرة يوم 28 أبريل 2016، وتم توسيعها في يونيو 2017 وتمريرها على البرلمان التركي، وبموجب هذه الاتفاقية انتشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية. لكنها ظلت سرية حتى تمكن موقع إخباري سويدي ناطق بالإنجليزية من تسريبها، وحصلت "العربية.نت" على نسخة منها، وهي تقع في 16 صفحة، وموقعة من وزيري دفاع البلدين.
