أكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة التى تستضيفها العاصمة البنانية بيروت فى 20 يناير الجارى، تناقش 23 بندًا على أجندة جدول أعمالها، تتعلق بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وتخلو من الملفات السياسية. أوضح السفير كمال حسن على فى تصريحات لموقع "صدى البلد" أن الجامعة العربية حضرت للقمة بشكل جيد جدًا، خاصة أن تلك تعد أول قمة تأتى بعد قرار قمة موريتانيا العربية فى 2016، بأن يتم عقد القمم الاقتصادية كل 4 سنوات لإعطاء الفرصة لتنفيذ القرارات ذات الطبيعة الاقتصادية التى تحتاج فترة طويلة للتنفيذ، كما أوضح أنه سيتم عقد اجتماع كبار المسئولين العرب للتحضير للقمة فى يوم 17 يناير، وفى يوم 18 يناير سيتم عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب، وفى يوم 20 يناير سيتم عقد قمة القادة. أشار إلى أن أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال القمة هى إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومبادرة الرئيس السودانى عمر البشير حول الأمن الغذائى العربى، والميثاق العربى الاسترشادى لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، والرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربى المشترك بين قطاعى السياحة والثقافة فى الوطن العربى، وإدارة النفايات الصلبة فى العالم العربى، ودعم الاقتصاد الفلسطينى ووضع خطة محكمة للتنمية القطاعية فى القدس "2018-2022"، بالإضافة إلى بند حول التمويل من أجل التنمية ويتضمن كيفية تمويل مشروعات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادى العربى. وبالنسبة للمشروعات الاجتماعية، أوضح أن القمة ستبحث الإطار الاستراتيجى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 و2030، ومنهاج العمل للأسرة فى المنطقة العربية فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرة أكاديمية لصحة المرأة، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال فى وضع اللجوء فى المنطقة العربية، وبرنامج إدماج النساء والفتيات فى مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية، كما ستبحث القمة أيضًا الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وآثارها على الدول المستضيفة، والتحديات التى تواجها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتداعياتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب موضوع عن الاقتصاد الرقمى، وموضوع حول دعم الدول المتعرضة للنزاعات على أراضيها، وموضوع أيضًا عن دعم الصومال. وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن الأمل من القمة الاقتصادية يتمثل فى تقوية مشروعات التكامل الاقتصادى العربى، كمشروعات ربط السكك الحديدية والنقل البرى والبحرى وغيرها ولزيادة حجم التبادل التجارى العربى الضعيف الذى يمثل 12%.
