وزيرة السياحة: برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف لرفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن عام 2018 شهد العديد من الإنجازات على كافة المحاور بالوزارة، حيث تمكنا من وضع برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع، والذي تمت صياغته بالتنسيق مع الشركاء في القطاع وتدشينه من مجلس النواب في نوفمبر الماضي.
وأضافت الوزيرة أن عام 2019 سيشهد العمل على تطبيق محاور الإصلاح الهيكلي، وهي الإصلاح المؤسسي والتشريعي، والترويج والتنشيط، والبنية التحتية، والاستثمار، والاتجاهات السياحية الحديثة.
وأشارت إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلي يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية بالقطاع لتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وحول تطوير الهيكل الإداري لوزارة السياحة، أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تأهيل الدفعة الأولى من الكوادر المتميزة من شباب العاملين بالوزارة، وسيتم العمل على تأهيل الدفعة الثانية، حيث تم تقييم 65 موظفا من الكوادر المتميزة، وتدريبهم على مجموعة من البرامج المطلوبة لبناء أساسيات العمل المتميز في بيئة العمل، وإجراء تقييم بعد انتهاء هذه الدورات التدريبية لإعادة توزيعهم والاستفادة من إمكاناتهم.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 25 متدربا ضمن برنامج إعداد المدرب "tot" من الكوادر المتميزة من العاملين بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وهيئة التنمية السياحية تمهيدا للاستفادة منهم في التدريب الداخلي للعاملين.
وأوضحت رانيا المشاط أنه تم العمل على رفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم الانتهاء من وضع استراتيجية الموارد البشرية لقطاع السياحة 2018- 2020 بالتعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET" والاتحاد المصري للغرف والشركات السياحية، فضلا عن البدء في تنفيذ الخطة العاجلة للتدريب وخاصة في مجال السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء في المحافظات السياحية، والتي اشتملت على تدريب ألف عامل في مجال الأغذية والمشروبات بشرم الشيخ شهر سبتمبر 2018، وتدريب 250 من العاملين بالمراكب العائمة في الأقصر كمرحلة أولى نوفمبر 2018، و تدريب ألف عامل في مجال الأغذية والمشروبات بدايةً من شهر ديسمبر 2018.
وأشارت إلى أنه تم التعاون مع مشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET" في إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "شيف المستقبل" التي ينظمها البرنامج الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وتحت رعاية وزارتي السياحة والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وذكرت أن الوزارة أبرمت تعاونا مع الجانب الصيني لصياغة بروتوكول تعاون مع المستشار السياحي الصيني بخصوص تدريب المرشدين السياحيين في اللغة الصينية واعتماد المتدربين من المركز الثقافي الصيني؛ وذلك لضمان جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح الصيني، والتعرف على عاداته وتقاليده.
وحول مجال الترويج والتنشيط للسياحة المصرية، قالت الوزيرة إن الترويج من الموضوعات المهمة التي ركزت عليها منذ تولي الوزارة، مشيرة إلى أنه تمت الاستعانة بتحالف مصري دولي جديد يتولى مهمة الترويج لمصر عالميًا، والذي يمثله دوليًا مجموعة "IPG/MCN" ويمثل الجانب المصري فيه شركة "سينرجى".
وأوضحت أن الحملة الترويجية للسياحة المصرية تعتمد على ثلاث ركائز أساسية في الترويج، والتي تم إطلاقها خلال المشاركة في بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM"، وهي أولا مفهوم "People To People) "P2P) ليتعرف العالم على الشعب المصري وإبداعاته في مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها، كما أن هذه الحملة موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصرى للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء في جيل الشباب المصري، ثانيا الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير"GEM 2020"، ثالثا الترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدة.
وكشفت "المشاط" عن أن الوزارة تستعين بالتقنيات والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لمواكبة التغييرات السريعة والمتلاحقة عالميا في هذا المجال، حيث تمت دعوة عدد من المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لزيارة مصر مثل مراد عثمان وزوجته ناتالي وهما من أهم المدونين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي الروسية والدولية في مجال السياحة، فضلا عن استضافة 10 مدونين من الولايات المتحدة الأمريكية في مصر منذ أيام بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، وعمل لقاءات إعلامية مصورة في المحطات التلفزيونية الدولية لبث رسائل إيجابية عن مصر بصفة دورية.
كما تمت استضافة الصحفي والمذيع الأمريكي الشهير بيتر جرينبرج، الذي يعتبر من أشهر مقدمي البرامج السياحية الأكثر انتشارا، حيث يتابعه ما يقرب من 300 مليون مشاهد، حيث يعرض خلال الفقرة عددا من الأماكن السياحية في مصر.
وأشارت إلى قيام الوزارة بدعم ورعاية المهرجانات والمناسبات الدولية والمحلية مثل مهرجان الجونة السينمائي، ومهرجان القاهرة السينمائي، ودعم ورعاية المؤتمرات مثل مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2018.
وأوضحت أن الوزارة تعكف على الاستعداد لمشاركة مصرية متميزة ومختلفة تعكس وجها حضاريا ومعاصرا لمصر خلال المشاركة في بورصة برلين، كما حدث في بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM".
وأضافت المشاط أنه تم إنشاء وحدة إدارة الأزمات بوزارة السياحة، والتعاقد مع مستشار دولي للعلاقات الدولية للتنسيق مع المؤسسات الدولية في حالات الأزمات.
هذا وأكدت أن هناك تعاونا مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص تطوير المناهج الدراسية ومعايير القبول بالمدارس الفنية الفندقية.
وأوضحت أنه سيكون تعاون من أجل زيادة الوعي السياحي المجتمعي لتطبيق أخلاقيات السياحة وغرز تلك القيم في طلبة المدارس من خلال مسابقات فنية متنوعة يكتسبون من خلالها مهارات وفنون التعامل مع السائحين لخلق جيل لديه الوعي بأهمية السياحة وذلك في ضوء الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة الذي أقرته منظمة السياحة العالمية.
وفيما يتعلق ببرنامج تحفيز الطيران، أكدت وزيرة السياحة أنه تم إنهاء تسوية جميع مستحقات برنامج تحفيز الطيران لعام 2016 / 2017، إلى جانب أنه جارٍ الانتهاء من سداد مستحقات برنامج 2017 / 2018، مشيرة إلى أن الوزارة نظمت ورشة عمل في مايو الماضى مع وزارة الطيران المدني واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران وذلك كحوار مجتمعي عن آوجه التطوير المطلوبة في الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد.
وأشارت إلى أن تم إطلاق برنامج تحفيز الطيران 2018-2020 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، موضحة أن البرنامج الجديد قائم على عدد من المعايير منها تمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، مع وضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة.
وحول ملف الحج والعمرة، قالت وزيرة السياحة أنها حرصت - خلال إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة - على مراعاة وجود ممثل عن كل شريحة من شرائح شركات السياحة الدينية في مصر مع إطلاق صلاحيات لها تسمح بمرونة اتخاذ القرار، فضلا عن التنسيق لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر، لتيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري.
ولفتت إلى أن الوزارة بصدد إعلان الضوابط الجديدة لموسم الحج لهذا العام، حيث تعتبر المرة الأولى التي يتم خلالها إطلاق الضوابط الجديدة قبل موسم الحج ب 9 أشهر.
وأضافت أنه تم وضع ضوابط جديدة لموسم الحج مما أدى إلى خروج موسم الحج لعام 1439 هجرية بنجاح ودون أية مشكلات، مشيرة إلى أنه تم اعتماد أيضا ضوابط جديدة للعمرة، وفتحها على مدار العام بعد أن كانت لمدة 3 أشهر فقط.
وحول تطوير معايير تصنيف الفنادق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه تم العمل على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية من خلال الاستعانة بخبير من منظمة السياحة العالمية متخصص في تصنيف الفنادق، كما سيتم تدريب مفتشي الفنادق على المعايير الجديدة وحصولهم على شهادات خبرة متعمدة من منظمة السياحة العالمية.
وأضافت أن الوزارة قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بالاستعانة بشركة "بريفيرسك" وهي بيت خبرة عالمي مستقل معتمد لاستشارات الصحة والسلامة، وذلك لعمل فحص للفنادق بمدينة الغردقة كمرحلة أولى، لتطبيقها في باقي المحافظات السياحية، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومفتشي وزارة السياحة.
وعن صندوق تطوير الفنادق، أوضحت الوزيرة أنه تم العمل على إنشاء صندوق لتطوير الفنادق وذلك على غرار صناديق الملكية الخاصة لضخ رؤوس أموال جديدة لتوفير رأس المال، مشيرة إلى أن الصندوق يساهم في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا.
وتابعت أنه تم التواصل مع بيوت الخبرة العالمية لطرح كراسة الشروط الخاصة بإدارة الصندوق، فضلا عن التنسيق مع البنوك المصرية للمشاركة في إعادة هيكلة مديونيات قطاع السياحة لديها.
وحول الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، قالت "المشاط" إن الوزارة عملت جاهدة حل تلك المسألة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية وعقد عديد من الاجتماعات مع المستثمرين ومصلحة الضرائب العقارية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذي بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية في مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون، تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية، والتي كانت عالقة منذ عام 2009.
وأشارت إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون ستقوم مصلحة الضرائب العقارية بإعادة المرور على المنشآت الفندقية بالمدن السياحية المختلفة لإعادة تقييم الضرائب المستحقة.