لجنة برلمانية سودانية تتولى قضية "المناصير"

أعلنت لجنة برلمانية عن زيارة لولاية "نهر النيل" السودانية الأسبوع المقبل، للوقوف على أزمة "المناصير" المتضررين من قيام سد "مروي" والمعتصمين أمام مقر حكومة الولاية بالدامر منذ قرابة الشهر.
وقال رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالبرلمان محمد أحمد ودالفضل، في تصريح صحفي، الاثنين: إن اللجنة ستلتقي بالوالى للوقوف على تطورات القضية والحلول المطروحة، إلى جانب لقاء المعتصمين للإطلاع على وجهة نظرهم، لاسيما وأن الرئيس السوداني عمر البشير وعد بحلها.
وأشار إلى أن زيارة اللجنة للمنطقة تأتي للاستقصاء حول القضية بكافة جوانبها، خاصة وأنها أثيرت في البرلمان، مضيفا "نريد أن نقف على النقاط التي يمكن أن تقرب بين وجهات النظر المختلفة بالنسبة للحكومة والمتضررين".
وأكد ودالفضل أن اللجنة ستزور ولاية "النيل الأزرق" أيضا للوقوف على أوضاع العائدين من مدينة "الكرمك" بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا.
ومن جانبه، أكد القيادي في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور قطبي المهدي، أن قضية المناصير حلت تماما، وعلى المستوى السياسي تم تفعيل قرار الرئيس.
وكان الرئيس السوداني قد وجه ولاية "نهر النيل" مؤخرا بمعالجة قضية "المناصير" المتأثرين بقيام السد، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والولائية الرسمية والشعبية.
وتعود قضية "المناصير" إلى تأثر الآلاف منهم بقيام سد "مروي" بولاية نهر النيل، ومن بين هؤلاء مجموعة اختارت إعادة توطينها قرب بحيرة السد رافضين تهجيرهم إلى مناطق التوطين الأخرى التي اقترحتها الحكومة، وظلوا في اعتصام دخل أسبوعه الرابع أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل بالدامر، للمطالبة بتحقيق مطالبهم وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية التي صدرت بشأنها.
ويطالبون بسرعة دفع التعويضات الخاصة بهم نتيجة غرق مزروعاتهم وإدخال مشروعات التنمية إلى المنطقة، فضلا عن تخصيص نسبة 2 في المائة من عائدات السد.