الخارجية الكندية: محاكمة مواطن كندي في الصين يضع ضغوطا على العلاقات بين البلدين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية ريتشارد ووكر إن الوزارة تواصل جهودها لتقديم الخدمات القنصلية للمواطن الكندي المحكوم عليه بالسجن بتهمة تهريب المخدرات في الصين ما يضع المزيد من الضغوط على العلاقات بين البلدين.
وأضاف المتحدث في تصريح اليوم الأحد " تتابع وزارة الخارجية في كندا هذه القضية منذ عدة سنوات ، وتقدم المساعدة القنصلية للمواطن الكندي منذ احتجازه للمرة الأولى في لياونينج بالصين ، وسنستمر في تقديم الخدمات القنصلية له ولعائلته" ، لافتا إلى أنه بسبب الأحكام المنصوص عليها في قانون الخصوصية لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات إضافية.
وأمرت محكمة في الصين بإعادة محاكمة رجل كندي حكم عليه الشهر الماضي بعد إدانته بتهمة تهريب المخدرات ، واستمعت محكمة الشعب العليا في مقاطعة لياونينج إلى الاستئناف يوم السبت من روبرت لويد شلينبرج، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة في الشهر الماضي بتهمة تورطه في أنشطة دولية لتهريب المخدرات.
وجادل المدعون في جلسة الاستئناف بأن شلينبيرج من المرجح أن يكون جزءا من عملية دولية لتهريب المخدرات، طبقا لصحيفة "سي بي سي الكندية" ، وقررت محكمة الاستئناف أن "العقوبة الخفيفة" للسجن لمدة 15 عاما غير ملائمة بشكل واضح ، وأرسلت القضية إلى محكمة الشعب المتوسطة في داليان لإعادة محاكمته ، وبدأت تلك المحكمة النظر في القضية في مارس 2016.
يأتي ذلك وسط توتر العلاقات بين البلدين إثر رفض الصين دعوات كندا إلى إطلاق سراح اثنين من مواطنيها على الفور، معربة عن "استياء شديد" من الطلبات الصادرة عن أوتاوا المدعومة من واشنطن.
كانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت بكين، الأسبوع الماضي ، إلى إطلاق سراح الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج والمستشار مايكل سبافور، اللذين تم توقيفهما في العاشر من ديسمبر بشبهة "تهديد الأمن القومي"، بحسب تعبير بكين.
وبحسب بعض الخبراء، قد يكون توقيف الكنديين وسيلة تستعملها الصين للضغط على أوتاوا، إثر توقيف السلطات الكندية المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية مينج وانتشو في مطلع ديسمبر بطلب من واشنطن.
وأفرج عن مينج مقابل كفالة غداة توقيف الكنديين، بانتظار تسليمها إلى الولايات المتحدة الذي قد تستغرق إجراءاته أشهر عدة.