أكد حمدي هيبة عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية أن أي مشرع ضريبى لابد أن يضع فى اعتباره قواعد ضريبية وهى العدالة واليقين والملائمة، مشيرًا إلى ان الدستور السابق والحالى ينصان على أن تقوم الضرائب على مبدأ العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن عرض تلك التعديلات على مجلس الدولة ضرورى. ولفت "هيبة" خلال مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة الذى نظمته جمعية "ابدأ اليوم" الى ان هناك اخطاء مادية فى التعديلات الضريبية، لابد من تعديلها حتى لا نقر القانون ونعود مرة أخرى لتصحيح الخطأ بقانون آخر، بالاضافة الى مشكلة سريان القانون، بحيث لا يطبق في اليوم الثاني من نشره بالجريدة الرسمية، بل لابد من تحديد السنة المالية بالقانون لتطبيقه، وتحديد مواعيد تطبيق ضريبة الدخل خاصة أنها تحصل شهريًا. وأوضح أن الشريحة الرابعة يمكن تقسيمها الى شريحتين، مؤكدًا أنها لابد وأن تكون تصاعدية، مشيرًا إلى أن من يمول من الصندوق الاجتماعى يحصل على ميزتين هما حصوله على القرض والإعفاء الضريبى على عكس من يعمل بأمواله الخاصة، لذا لا يجب إعفاؤه من الضرائب. وأشار "هيبة" إلى ضرورة فرض ضرائب على نشاط المستلزمات النباتية الطبية والبستانية، واخضاع تلك الانشطة للضريبة.