مجلس النواب الجزائري يصادق على أول اتفاقية لضبط الحدود البحرية مع تونس

صادق مجلس النواب الجزائري اليوم / الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس والتى تعد أول اتفاقية من نوعها فى مجال الحدود بين الجزائر ودول الجوار.
ويهدف مشروع القانون الى الضبط النهائي للحدود البحرية بين الجزائر وتونس من خلال ممارسة كل طرف في مجاله البحري لسيادته او حقوقه السيادية او ولايته القانونية.
وتنص الاتفاقية- حسب التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي / مجلس النواب /- على تبادل المعلومات في حال التنقيب لاستكشاف او استغلال الموارد الطبيعية على مقربة من خط الحدود البحرية ، وفي حالة إمكانية استغلال هذه الموارد كليا او جزئيا انطلاقا من الجانب الآخر لخط الحدود ، يضبط الطرفان باتفاق مشترك الترتيبات المتعلقة بالاستغلال.
كما تنص على تسوية كل خلاف ينشأ بين الطرفين بخصوص تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها عن طريق المفاوضات ، وان تعذر ذلك يتم اللجوء إلى أية طريقة سلمية أخرى يقبلها الطرفان وفقا للقانون الدولي .
ونصت الاتفاقية ايضا على تشكيل لجنة مشتركة للحدود البحرية تقوم بتنفيذ الاتفاقية وتذليل الصعوبات الناتجة عن تطبيقها.
من جانبه ، أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي -فى دره على تساؤلات أعضاء مجلس النواب - اهمية هذه الاتفاقية مع تونس ،مشيرا الى ان العلاقة بين البلدين في الوقت الراهن تتميز بالاحترام المتبادل والتعاون في مختلف المجالات.
واشار الي أن هذه الاتفاقية تعتبر أول اتفاقية تبرمها الجزائر مع دولة مجاورة في مجال ضبط الحدود البحرية ، وان ابرام هذه الاتفاقية خطوة مرحلية ستتبعها خطوات اخرى مع دول اخرى ومنها المغرب ، كما ان المفاوضات بين الجزائر وليبيا "لترسيم الحدود البرية بينهما ستستكمل مستقبلا".
وبخصوص محاربة التهريب بمختلف إشكاله عبر الحدود الجزائرية ، أكد مدلسي اهمية التفكير من اجل الوصول الى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا العمل .
كما جدد مدلسى التزام الجزائر بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،مشيرا الى انها استضافت العديد من اللاجئين الأجانب "لأسباب إنسانية لفترة انتقالية" .. داعيا فى نفس الوقت هؤلاء اللاجئين إلى احترام القوانين الجزائرية.