"ثورة الياسمين" في مهب الريح..وشبح الإفلاس يخيم علي الاقتصاد.. البطالة وتراجع السيولة وأعداد الفقراء تزيد هموم المسئولين

صعود الإسلاميين لسدة الحكم أثار الكثير من القضايا الجدلية
المرزوقي: ثورة لا تغير العقول والقلوب في الاتجاه الأرقى ليست إلا تغيير سطحي
التوتر بلغ ذروته في أحداث سليانة بدأت في 21 نوفمبر الماضي
ارتفاع معدلات الفقر والعوز خاصة في المناطق الريفية
لم يدر بخلد صناع "ثورة الياسمين" التي إفتتحت موسم الثورات فيما عرف ب"الربيع العربي" ، أن تواجه تونس الجديدة كل تلك التحديات التي رسمت سيناريوهات قاتمة لوضع شديد الإرتباك، ينذر إذا إستمرت تداعياته بإجهاض كل الأحلام التي واكبت بزوغ الربيع التونسي .
ويدرك المراقب لمجريات الأحداث في تونس في أعقاب " ثورة الياسمين" التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، إشتداد الصراع على السلطة بين النخب السياسية، مما أدى إلى شعور التونسيين بالخوف من المستقبل الذي يبدو مجهولا، فيما أضافت أنباء الإنهيار الإقتصادي مزيدا من الضبابية على المشهد.
وفيما بدت تونس خلال الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط نظام بن علي، كدولة تخطو خطواتها الأولى على درب التحول الديمقراطي في تجربة ترقبها العالم، إلا أن المشهد أصابه الإرتباك بسبب شيوع حالة من التجاذبات الحادة كنتيجة حتمية لطبيعة العلاقة بين القوى السياسية العاملة على الساحة، خاصة تلك التي تقاسمت مقاعد المجلس التأسيسي.
وفيما حاول شركاء تونس الجديدة إعادة تشكيل المشهد السياسي لبلدهم الثائر على أسس الحرية والعدالة والديمقراطية، إلا أن الممارسة العملية رسمت خريطة حزبية تميزت بارتفاع حدة الاستقطاب، بالإضافة إلى وجود فجوة بين تطلعات النخب والسياسيين وتطلعات الفئات المهمشة والمحرومة سياسيا واقتصاديا، والتي تعتبر الأشد إحتياجا لتطبيق العدالة الاجتماعية.
وأنتجت المرحلة الإنتقالية في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011 حالة حراك حزبي كبير حيث قامت العديد من القوى السياسية بتأسيس أحزاب جديدة، مستفيدة ولأول مرة من حالة الانفتاح على العمل السياسي، حيث بلغ عدد الأحزاب السياسية عند بدء انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر حوالي 100 حزب وحركة.
وعلى الرغم من عدم إنفراد " حركة النهضة " ذات التوجه الإسلامي بالسلطة وتشكيل "ترويكا" سياسية تحكم تونس تضم إلى جانبها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلا أن صعود الإسلاميين لسدة الحكم في تونس أثار الكثير من القضايا الجدلية نظرا لطبيعة البلاد الفكرية والإقتصادية.
وفي الوقت الذي عاد فيه البوليس السياسي إلى مراقبة تحركات الشارع، أكد ناشطون حقوقيون عودة التنصّت على المكالمات الهاتفية، وبروز ظاهرة الميليشيات التابعة لتنظيمات إسلامية متشددة، كما شهد المجتمع إنقسامات حادة بين خائفين على مكاسب الدولة الحديثة وما حققته لأكثر من 50 عاما، وآخرين يحاولون ترسيخ نموذج مجتمعي جديد على الواقع التونسي.
وفي هذا الإطار، لم تتوقف الصراعات والإحتجاجات التي غالبا ما تتحول إلى إشتباكات مسلحة يسقط فيها قتلى وجرحى ، حيث يرى غالبية التونسيين أن ما حدث في البلاد هو تغيير الوجوه في سدة الحكم في حين أن العقليات لم تتغير، الأمر الذي يفسره تواصل الفساد المالي والإداري، ولكن بشكل تجاوز ما كان عليه في عهد الرئيس الهارب زين العابدين بن علي.
وقد عكست تصريحات لرئيس الدولة المناضل "المنصف المرزوقي"، أجواء التوتر وعدم القناعة بما تحقق في تونس بعد ثورة 14 يناير، خاصة تلك التي إنتقد خلالها التصرفات السلبية التي تبلورت بعد رفع غطاء القمع، وذهب بعيدا إلى حد التنبؤ بفشل حتمي للثورة.
ويقول المنصف المرزوقي ، " إن ثورة لاتغير العقول والقلوب في الاتجاه الأرقى ليست إلا مجرد تغيير سطحي ومهدد بالانتكاس، المطلوب منا ليس فقط بناء القوانين العادلة الضامنة للحريات والشفافية والمؤسسات الديمقراطية وإنما أيضا اعتماد سلوكيات تنبع من أحسن ما في تراثنا العربي الإسلامي ومن قيم حقوق الإنسان "، فيما حذر من تفجر الأوضاع إن استمر الوضع على ما هو عليه.
ولم تتوقف التوترات عند عتبة السياسة فقط، بل تجاوزتها إلى ساحة الإقتصاد، عندما عاش الشارع التونسي على وقع صراع محتدم هدد بإنفجار الأوضاع بين حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الحاكم، وبين الاتحاد العام التونسي للشغل تلك المنظمة النقابية العريقة التي أسهمت أكثر من غيرها في الإطاحة بنظام بن علي .
وبلغ التوتر ذروته في أحداث شهدتها منطقة سليانة بدأت في 21 نوفمبر الماضي وامتدت على مدى أسبوع ، وانتهت بقمع احتجاجات الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين من أجل التنمية وإقالة المحافظ، على أيدي قوات الأمن ما أدى لإصابة أكثر من 200 متظاهر.
وفيما يبدو الحراك السياسي والمجتمعي مقبولا فى إطار أن المرحلة تمر بها تونس حاليا هى مرحلة التحول من "تونس الثورة" إلى "تونس الدولة"، إلا أن الحالة الاقتصادية المتردية يمكنها أن تقلب الطاولة، وتقف حجر عثرة أمام الإستقرار، وهو ما يدفع بالمزيد من القلق إلى واجهة المشهد التونسي.
فبعد حوالي عامين على إندلاع الثورة التونسية ضد زين العابدين بن علي نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وإرتفاع معدل البطالة، تذيع القناة الوطنية التونسية خبرا عن تخوف المواطنين من شبح "إفلاس الدولة" وعدم مقدرة الحكومة على سداد رواتب الموظفين خلال شهر يناير الجاري.
وذكرت القناة على لسان إحدي مقدمي الفقرات الإخبارية، أن برقية تم إرسالها لوكالة تونس أفريقيا تقول: "إن السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزانة العامة للدولة لا تتجاوز سوى 126 مليون دينار في حين تقدر نفقات الأجور العمومية ب 600 مليون دينار وهو ماقد يثير المخاوف، حول قدرة الدولة على صرف أجور الشهر الجاري".
ورغم محاولات كاتب الدولة للمالية( وزير المالية) سليم بسباس بث الطمأنينة لدى التونسيين، مؤكدا أن انخفاض السيولة النقدية لايعني أن الدولة عاجزة عن سداد الأجور، وأن الحكومة بصدد تغطية أجور العاملين وأن هناك سيولة نقدية كافية لحل هذه الوضعية، إلا أن حالة من الفزع باتت تسيطر على التونسيين، مترقبين ما هو أسوأ وهو إشهار إفلاس الدولة.
ومن خلال قراءة لتلك المؤشرات فإن تونس تواجه تحديا إقتصاديا ذي أبعاد اجتماعية شديدة الوطأة، فإذا كانت الشرارة الأولى للثورة قد إنطلقت بسبب إحساس الشباب باليأس من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المتردية، فإن ارتفاع معدلات البطالة بصورة كبيرة بعد مرور حوالى عامين يعد من التحديات التى يجب على حكومة الجبالي مواجهتها بفعالية.
وتشير التقارير إلى أن مئات المصانع أغلقت أو توقفت عن الإنتاج، فيما شهدت تونس عودة أكثر من 600 ألف عامل من ليبيا على إثر الثورة الليبية ضد نظام القذافي ، مما زاد من وطأة الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى توقف حركة السياحة التي كانت تشكل مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي التونسي.
كما تؤكد الأرقام إرتفاع معدلات الفقر والعوز خاصة في المناطق الريفية، رغم إعلان رئيس الحكومة حماد الجبالي إمكانية التغلب على حالة التراجع الاقتصادي عبر 16 خطوة إنمائية أقرها في بيان حكومته أمام المجلس التأسيسي أواخر شهر ديسمبر الماضي منها إصلاح القطاع المصرفي وإتاحة المجال أمام إقامة البنوك ذات المعاملات الإسلامية، ومراجعة المنظومة الضرائبية، ودعم القطاع السياحي، وتنشيط السوق المالية، وغير ذلك من الإجراءات الإقتصادية.
وإذا كان هناك من يرى أن ثورة تونس قد نجحت في عبور بعض إختبارات الديمقراطية، من خلال إنتخاب برلمان وتشكيل حكومة شاركت فيها تيارات سياسية مختلفة لأول مرة بعد الإستقلال، إلا أن التوتر الذي يعتلي المشهد السياسي والإنهيار الذي يبرز في واجهة المشهد الإقتصادي وما يمثله ذلك من تحديات تفرضها مرحلة التحول الديمقراطى ، لا يمكن أن يرسم سيناريوهات متفائلة لمستقبل " ثورة الياسمين " كما كان منشودا .
وإذا كان المشهد التونسي يعج بالمتناقضات والتوترات السياسية، إلا أن ظهور موجة جديدة لم تشهدها البلاد من قبل وهى "الحركات الجهادية"، يمثل التحدي الأكبر الذي يهدد كيان تونس الجديدة، وينذر بإنهيار صورة التسامح التي رسمتها العقود المتعاقبة بعد تحرير البلاد من الإستعمار الفرنسي.
ويبدو أن تحركات المتشددين الإسلاميين أصبحت تتصدر مشهد الرعب في السيناريوهات المستقبلية لتونس ، بل باتت أشد خطرا من صور قمع قوات الأمن للمحتجين وإتساع دائرة الجريمة وتراجع مستوى الخدمات العامة وإرتفاع الأسعار، إضافة إلى انتشار ظاهرة "الإرهاب الإعلامي" من خلال مؤسسات خفية تشغل مئات المتخصصين في السب والشتيمة وانتهاك الأعراض ضد كل من يتحرك في الشأن العام سواء كان يساريا أو يمينيا أو إسلاميا أو علمانيا.
وقد تزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات الجهاد وعمليات تجنيد واسعة للشباب التونسي، خصوصا وأن الحكومة الحالية تسعى إلى إعادة مواطنين منها شاركوا في حروب أفغانستان والعراق واليمن والصومال وغيرها، وكان لإطلاق سراح سلفيين تورطوا في أعمال عنف دور كبير في زرع بذور الخوف في نفوس التونسيين، حيث يعتقد مراقبون وجود أياد خفية خارجية تسعى إلى توحيد أهداف الجماعات الجهادية لتحويل تونس إلى قاعدة مستقرة لها.
وتفيد تقارير صحفية وإستخباراتية، بأن العديد من الجهاديين التونسيين يتوجهون إلى ليبيا لتلقي تدريبات في معسكرات يتبع بعضها ل "أنصار الشريعة " ولكن تحت إشراف تنظيم أنصار الشريعة الليبي الذي ينسق مع نظيره في تونس.
وتنتشر معسكرات التدريب في ثلاثة مراكز كبرى في ليبيا أهمها معسكر بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس بإشراف قيادي سابق في "الجماعة المقاتلة " والثاني في الزنتان (الجبل الغربي) بإشراف تنظيم أنصار الشريعة، والثالث في الجبل الأخضر في الشرق الليبي.
ويبدو أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صعد من وتيرة تحركاته مستفيدا من مساحة الحرية المتاحة في تونس وليبيا، حتى يرفع الضغط على جبهة الجزائر ويستعد لمعركة مالي التي تسيطر على أجزاء منها جماعات إسلامية مسلحة.