أكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، اهتمام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة القوي العاملة، بملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج" أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، مشيرا إلي أنه تتم المتابعة المستمرة ، حيث يعتبر من أولى اهتماماته حفاظا على حقوق المصريين وصونًا لها من أي هدْر. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، اليوم السبت ، بديوان عام الوزارة ، عقب وصول وفد عراقي برئاسة علي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، وفراس حسين علي ، وعادل كريم عاكول بهيئة التقاعد الوطنية، لبحث ملف المعاشات التقاعدية للمصريين أو ورثتهم من السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تتم مراجعتها وفحصها وتدقيقها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية، والعمل والشئون الاجتماعية العراقيتين. وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل جاهدًة بالتعاون مع وزارتي المالية، والعمل في دولة العراق لبحث ومعرفة كامل استحقاقات المصريين خلال فترة عملهم بالعراق، في القطاعين الحكومي والخاص، ومحاولة تذليل أي عقبة أو معوق أمام عملية صرف المستحقات لمستحقيها أو عرقلتها عن مسارها الصحيح، حفاظًا على الحقوق وعدم هدرها وضمانًا لوصولها لمستحقيها. وقال: إننا نهدف إلى الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعاملات، وتحقيق أكبر قدر ممكن من النجاحات والأرقام الكبيرة المثمرة، التي ستأتي تباعًا للجهود المتواصلة لإيصال كل حق لصاحبه، خلال فترة عمل اللجنة من يوم غد الأحد حتى يوم الخميس المقبل. وكشف الوزير عن أن كل من سيقوم بتقديم أوراقه الثبوتية والتي بدورها ستثبت حقه، عن فترة عمله بالعراق، وبعد تدقيق بياناته من جهة المسئولين، سيتم صرف كامل مستحقاته، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس المقبل بعد انتهاء أعمال اللجنة للكشف عن مدى التقدم المحرز، وما تم على أرض الواقع من صرف الحقوق وبذلها لمستحقيها". وشدّد الوزير، على أن الوزارة بذلت جهودًا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرًا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا ، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد على 27 عاما منذ 1991. وأردف "سعفان": إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أي معوقات في هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أى بيانات قد يطلبها الجانب العراقى دون أي عبء يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التي ليس لهم دخل فى تأخير صرف معاشاتهم فيها. وقدّم الوزير أسمى آيات التقدير للوفد العراقي، مؤكدًا عمق العلاقات بين الجانبين، واختتم قائلًا: "حديثنا مع أهل العراق دائمًا ما يكون حديث القلب للقلب". وفي نفس السياق أكد علي جعفر الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن هدف اللجنة الرئيسي يتمثل في تدقيق بيانات المصريين الذين لم تستكمل بياناتهم التقاعدية، لإعطاء الحقوق لمستحقيها. وأشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر استكمالًا لمجموعة من الزيارات المتبادلة بين الطرفين لبحث هذا الشأن، ومحاولة تذليل كامل العقبات، وتقديم اختصار للجهد والوقت. وأوضح "الحلو" أن الدفعة الأولى من التحويلات تم صرفها من خلال فرع مصرف الرافدين العراقي، لما يقرب من 400 عامل من العاملين بالقطاع الخاص، وما يقرب من 250 في القطاع الحكومي، مشددا على ضرورة أن يتقدم كل مستحق بكامل أوراقه الثبوتية التي تثبت حقه، ليتم بحث بياناته ومن ثمَّ تقديم الحقوق لمستحقيها عن فترة عملهم بالعراق. وستقبل الأوراق بديوان عام وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال الفترة من الأحد 16 إلى الخميس 20 ديسمبر 2018 من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.
