1400 مشارك فقط على صفحة "العدل" ب"الفيس بوك".. وموقع الوزارة بلا زوار.. ومكي يصفهم ب"ساحة حوار" حول القوانين

1405 أعضاء فقط يشاركون على الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي تم تندشينها في أكتوبر من العام الماضي، أما الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة فترتيبه في مصر رقم 20.701، وفقًا لترتيب موقع "أليكسا"، وهو ما يؤكد ضعف الموقع وندرة زواره.
ورغم ذلك فان المستشار أحمد مكي وزير العدل يؤكد مرارًا وتكرارًا في جميع وسائل الإعلام أن جميع مشروعات القوانين التي تطرحها الوزارة يتم طرحها على "الإنترنت" للحوار المجتمعي من خلال صفحة الوزارة ب"الفيس بوك" وبالتأكيد موقع الوزارة الإلكتروني، وكانت آخر تصريحات الوزير مكي ما ذكره خلال مداخلة هاتفية أجراها فى برنامج "فى الميدان" الذى تقدمه الإعلامية رانيا بدوى على قناة "التحرير" وأكد فيها "أن الهدف من وضع مشروع القانون أو التصور على الإنترنت لكى يتم طرحه للنقاش، ونتقبل جميع الآراء كى يخرج القانون فى صورة صحيحة تناسب ما نتمناه جميعًا لمصر".
ويبدو أن وزير العدل أحمد مكي لا يتابع أعداد المشاركين على الصفحة أو ترتيب موقعه إلكتروني أو حتى مدى التفاعل والنقاش من المواطنين مع ما تطرحه الوزارة من مشروعات للقوانين، خاصة أن الصفحة تكاد تكون مهملة وبلامتابعة.
ورصد "صدى البلد" أهم التفاعلات على الصفحة الرسمية للوزارة منذ نشأتها، لنجد أن الصفحة لم تنشر سوى 8 تعليقات أو "تفاعلات " فقط منذ تدشينها، والأهم أن التفاعل من المواطنين كان شبه معدوم.
ونشرت الصفحة تعليقًا حول مشروع قانون مكافحة التعذيب، وكتبت فيه فقط "في انتظار آرائكم ومقترحاتكم زوروا الصفحة الرسمية لوزارة العدل على الفيس بوك"، دون اي توضيح لبنود القانون، ولم ينل ما نشرته الصفحة سوي تعليقين فقط من المشتركين، أحدهم يتسائل قائلا: "أين مشروع القانون؟".
أما مشروع قانون المعلومات فلم يعلق عليه سوى 5 أشخاص فقط، أحدهم القانوني وسيم كامل محمود والذي كتب عدة ملاحظات، ورد عليه ادمن الصفحة قائلا:"ونحن في انتظار جميع ملاحظات سيادتك سعادة وسيم بك، ونشكر سعادتك مقدمًا على هذه الملاحظات القيمة".
أما مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فنشرت الصفحة تعليقًا حولهم حاز على ما يقرب من 50 إعادة نشر من المشاركين، وتعليقات ما مشارك فقط من أعضاء الصفحة.