"الحكومة الأردنية" تبدأ في تقنين أوضاع 320 ألف عامل مصري

تبدأ اليوم الحكومة الأردنية في فتح أبوابها ولمدة شهرين أمام العمالة المصرية غير الشرعية لتوفيق أوضاعها، وذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أبرمه وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري مع وزير العمل الأردني نضال القطامين، خلال زيارة الأزهري للأردن برفقة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وتقدر أعداد العمالة المصرية غير الشرعية بالأردن بنحو 320 ألف مصري من أصل نصف مليون عامل يعملون بالمملكة.
وأكد وزير القوى العاملة خالد الأزهري،أن العمال المصريين يمكنهم اللجوء إلى مكتب الملحق العمالي بالسفارة المصرية أو مكاتب العمل التابعة لوزارة العمل الأردنية، وذلك للبدء في توفيق أوضاعهم وفقاً للاتفاق الأخير الموقع مع الحكومة الأردنية.
وأوضح الأزهري أن وزارة العمل الأردنية تطلب من العمالة المتقدمة لتقنين أوضاعها استيفاء رسم تصريح العمل الجديد، بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل فى الأردن وأن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه.
وكان الجانبان المصري والأردني وقعا اتفاقية لتقنين أوضاع العمالة المصرية و تضمن الاتفاق ضرورة ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وفى حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر يتحمل مبلغ التأمين.
بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق على تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي "العقبة- نويبع" الخاص بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل المطارات، وفى حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم قرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك فى حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر.