فقد احتياطي النقد الأجنبي المصري نحو 21 مليون دولار خلال الشهر الماضي ليصل إلى نحو 15.014 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقارنة بمستواه في نوفمبر الذي وصل وقتها إلى 15.035 مليار دولار. وحصلت الحكومة المصرية على 500 مليون دولار من قطر، ومن المقرر أن تحصل على 500 مليون دولار أخرى من تركيا في نهاية الشهر المقبل في إطار خطة الدولة لمواجهة عجز الموازنة العامة والحفاظ على قيمة الجنيه. وقال البنك المركزي إنه لم يتدخل في دعم العملة المحلية كما قيل في وقت سابق، مؤكدا أنه أنفق منذ بداية الثورة في 2011 وحتى الآن نحو 35 مليار دولار لتسديد ديون مصر الخارجية، واستيراد سلع ومستلزمات غذائية للشعب المصري. وقام البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ببيع نحو 300 مليون دولار للبنوك في إطار آلية العطاءات الجديدة التي أقرها مؤخرا، وذلك للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي. ولا يزال احتياطي النقد الأجنبي يغطي 3 أشهر فقط من الواردات السلعية لمصر، وهو ما يعد في دائرة الخطر.