شنت النائبة الكويتية صفاء الهاشم هجوما جديدا على الوافدين، حيث دعت إلى إزالة ما وصفته ب "الشحم الزائد الموجود على جسم الدولة الإداري في هيئة وافدين محتلين لوظائف يفترض أن تكون للكويتيين". ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الهاشم قولها إنها لن تتنازل عن «إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ليست مع إنهاء خدمات كل الوافدين، لافتة إلى أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين. وأضافت أن لجنة تنمية الموارد البشرية والإحلال عقدت اجتماعها الثاني لمناقشة 3 مواضيع مهمة وأساسية من مهام هذه اللجنة، وهي مواضيع الإحلال والتعيينات العشوائية في القطاع النفطي بتكليف من المجلس، وموضوع البيانات التي تصلنا من الجهاز الحكومي. وأوضحت "الهاشم"، في تصريح للصحفيين: "كلنا نعلم أن هناك خللا كبير في الهيكل الإداري للحكومة فيما يخص التوظيف، وهناك نسبة مخجلة في جبين الكويت وصلت إلى 14 ألف كويتي وكويتية على قائمة انتظار الوظيفة". وأشارت إلى أن ديوان الخدمة المدنية في المرات السابقة لم يكن صادقا في تزويد اللجنة ببيانات واضحة وصريحة بالأعداد والأرقام، وقالت: "أنا طالبت ديوان الخدمة المدنية بأن ينهي وجود الوافدين بصفة مستشارين لأنهم هم من يقدمون معلومات مغلوطة ويمنعون تدريب الكويتيين بشكل صحيح ويصعبون من توظيف الكويتيين". وأضافت: "وقفت وتصديت وما زالت وسأظل حتى يتم إحلال العمالة الوطنية بشكل صحيح، ونحن لم نطالب بأن نستغني عن كل الوافدين، بل نقصد الوافدين الذين يشغلون وظائف يستطيع الكويتيون القيام بها"، مطالبة بأن تكون لدى الدولة كليات تستطيع تخريج مواطنين من أصحاب الياقات الزرقاء. وأوضحت أن الوظائف الإدارية ومسمى مستشار في أجهزة الدولة وإداراتها يجب أن تكون للكويتيين وليس الوافدين، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 38 كويتيا وكويتية من المدعين العامين في الوقت الذي يتم الذهاب إلى إحدى الدول العربية للتعاقد هو مثال صارخ للتجاوزات في التعيين والإحلال. وشددت "الهاشم" على أن اللجنة هذه المرة جادة وحازمة حتى يعود هؤلاء المواطنون أصحاب الخبرات إلى أماكنهم، مؤكدة أن اللجنة ستكون حازمة في وجه القطاع الحكومي حتى تصل إلى معلومات صحيحة، متسائلة: "مهندسو البترول من الكويتيين إذا لم يعينوا في القطاع النفطي أين سيذهبون يا سمو الرئيس؟ هل يعملون في الأشغال والصرف الصحي؟"، مشيرة إلى أن ما يحدث في توظيف الكويتيين «غلط».
