ارجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف مناقشة مشروع قانون السجل العينى وذلك لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه قبل البدء فى مناقشة مواده. وقررت اللجنة توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الاعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقارى خلال أسبوعين من الآن. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، لإستكمال مناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات المصرية.