استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، لشهادة السيدة ساندرا سامي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"طفل الشروق". وقالت الشاهدة "ساندرا" إنه في يوم واقعة اختطاف الطفل، كانت مسئولة عن توصيل "سامي – الطفل الضحية" وشقيقته وآخرين من أصدقائهم إلى منازلهم، ولفتت إلى أنه ومع وصولها لمنزل "سامي" وشقيقته قامت بمهاتفة والدته لكي تفتح الباب. وأضافت أنه ومع قيامها بفتح حقيبة السيارة لإخراج حقيبة الطفلين، وفي هذه الأثناء لاحظت أن هناك سيارة من الخلف لم تهتم بها في بادئ الأمر، وأوضحت أنها فوجئت بأحد الأشخاص ينزل من السيارة وقام بسحب سامي لداخل السيارة، وأنها رأت وجه السائق ونزلت بسرعة لإنقاذ الطفل وحاولت إيقافها ولكن لم تستطع لأن السيارة سارت بسرعة. وأكدت الشاهدة أنها طاردت الخاطفين ولكن بعد خروجهم على الطريق العمومي، خارج منطقة الفيلات، تمكنت السيارة من الإفلات لكونها كانت تسير بسرعة، وأمرت المحكمة بإخراج المُتهمين من داخل القفص لكي تتعرف عليهم الشاهدة، فتمكنت الشاهدة من التعرف على السائق المُشار إليه وتبين أنه المُتهم وليد عبد الغني سالم. وتنازل الدفاع عن سماع باقي شهود الإثبات عدا الشاهد الثاني الطفل المجني عليهم، والشاهدين عبد العزيز محمد علي سليم، محمد السيد العربي. وعن هذا، أكد المستشار فايز ملك، جد الطفل الضحية، أن حفيده لايزال يعاني نفسيًا بسبب الواقعة، وأنه كان وقت الواقعة أقل من سبع سنين، مشيرًا إلى المعاملة السيئة التي لاقاها أثناء احتجازه، مشيرًا إلى صعوبة أن يحضر إلى المحكمة لكي يرى من قام بضربه – وفق قوله، ذاكرًا أنه يُفزع حينما يرى أناسا يشبهون المُتهمين. وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة لنظر القضية، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف، واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية. وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، كما قامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم. ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك بقسم شرطة الشروق، بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وقد أجرى الخاطفون اتصالات هاتفية بأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية نظير إطلاق سراحه.