أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي2017 /2018، لافتة إلى نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العام الجاري شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق الإصلاح الشامل على كافة القطاعات. وفيما يخص معدلات النمو القطاعية،نوهت هالة السعيد إلى أن القطاعات التالية استطاعت تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 لتبلغ نسبة قطاع الغاز بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%. ولفتت هالة السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات علي التوالي وغيرها من القطاعات. وحول تطور الصادرات غير البترولية،نوهت وزيرة التخطيط إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتبغ قيمة تلك الصادرات 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 ليبلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 36% بينما يبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي 30% منها. وأضافت:"أن الصادرات الكيماوية حققت أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% والمنسوجات بنسبة 6.7% مضيفة أن معدل الواردات السلعية غير البترولية شهد ثباتًا نسبيًا لتبلغ حوالى 15.7 مليار دولار".
