وزير التخطيط: أولوية قصوى للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، أنه تم إعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي في تحقيق التنمية، ضمن دور الحكومة في تخفيف آثار برنامج الإصلاح على المواطن، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن محورًا رئيسيًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال إنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، وبما يعمل على زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة.
وقالت "السعيد" - خلال مشاركتها في افتتاح الدورة ال24 من فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية لعام 2018 المنعقد في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الحالي بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الاتحاد - إن برنامج الحكومة يتضمن الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتوسع في تقديم وحدات الإسكان المناسبة لجميع المواطنين بإنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وحوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وإنشاء 1600 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلًا عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برنامج تكامل وكرامة (ليغطي حوالي 18 مليون مواطن).
وفي نهاية كلمتها، أشارت وزيرة التخطيط إلى إحدى الآليات التي تستهدف من خلالها الحكومة المصرية خلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، حيث يأتي ضمن هذه الآليات إنشاء صندوق مصر السيادي (بقرار رئيس الجمهورية في أغسطس 2018 بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، والذي يهدف إلى تعبئة الموارد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة؛ لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الاجيال القادمة، مؤكدة أنه تم بالفعل تحديد عدد من الفرص المتاحة والمقترح طرحها للاستثمار بالشراكة مع الصندوق، كما تم الانتهاء من إعداد مسودة النظام الأساسي للصندوق لعرضها على مجلس الوزراء خلال هذه الأيام تمهيدًا لإصدارها.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى وضع خارطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، إلى جانب الإضاءة على أهمية مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة بأشكالها المختلفة من خلال حشد موارده المالية، خاصة القطاع المصرفي العربي، إضافة إلى توضيح العلاقة بين التنمية المستدامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التركيز على دور تلك الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة، ويشارك بالمؤتمر أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب.