الخارجية الأمريكية: ندعم توصل مصر وصندوق النقد لاتفاق بشأن القرض البالغ 4.8 مليار دولار

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن دعم الولايات المتحدة لتوصل مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن القرض البالغ 8ر4 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام الولايات المتحدة لمساعدة مصر بشكل أكبر.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة الأمريكية ردا على سؤال حول قراءتها لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، وقالت فيها: "إننا نؤيد بشدة تمكن الطرفين من التوصل إلى اتفاق، لأنه سيعبر عن مسار الإصلاح الذى تسير عليه الحكومة في مصر، كما أنه سيفتح الطريق أمام تمكننا من مساعدة مصر بشكل أكبر".
وفيما يتعلق بالمساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر التي تبلغ 450 مليون دولار، قالت المتحدثة "لقد تمكننا من تقديم بعض الدعم للميزانية للحكومة المصرية وهناك طرح ثانوي بشأن أموال الدعم الاقتصادي التي أبلغت الخارجية الأمريكية بها الكونجرس، وبعض هذه الأموال يرتبط بإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والبعض
الآخر لا يرتبط بذلك.. ولكن أعتقد أنه بشكل عام فإننا نواصل المباحثات مع الكونجرس حول استعداده لدعم الإفراج عن الأموال لمصر".
ونوهت نولاند بأن الجانب المصري كان قد علق المحادثات مع صندوق النقد قبل العام الجديد، مشيرة إلى أنه "عندما يتم النظر في اتفاق لصندوق النقد الدولي لديمقراطية انتقالية فإنه تكون هناك بشكل عام خطوات إصلاحية متوقعة ويكون هناك مسار إلى الأمام لضمان السلامة الاقتصادية للبلاد في المستقبل قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق".
من ناحية أخرى، أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تطلع بلادها إلى تطبيق الدستور الجديد في مصر على نحو يزيد من حماية حقوق الإنسان لجميع المصريين، وبما يساعد على بناء توافق في الآراء وبناء القدرة على العمل بشكل مشترك عبر مختلف الأطياف في مصر، مشيرة إلى أن هذا هو ما تتطلع إليه الولايات المتحدة، وغالبية المصريين.
وأعربت نولاند عن قلق واشنطن إزاء التقارير التي وردت في الأيام الأخيرة حول توجه الحكومة لتقييد حرية وسائل الإعلام والانتقادات داخل مصر، خاصة عن طريق التحقيق مع بعض الاعلاميين، لإهانة الزعماء السياسيين ودعاوى بشأن نشر معلومات
كاذبة.
وشددت المتحدثة على أن أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية، وقالت "لذلك فإننا نعارض بشدة فرض أي نوع من القيود القانونية على حرية التعبير، ونواصل حث الحكومة المصرية على احترام حرية التعبير، الذى تمثل حقا من الحقوق العالمية وأحد المؤشرات التي تتطلع إليها بلاد تريد أن تسير إلى الأمام".