عرفات يستعرض المشروعات والفرص الاستثمارية لقطاع النقل.. صور

استضافت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وناجى بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والإسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.
واستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، لافتا إلى أنه في مجال الطرق والكباري يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم وتكلفة 14 مليار جنيه، وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة، حيث يتم استكمال مشروعات إنشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه، وكذلك استكمال إنشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليارات جنيه، وإنشاء وتطوير 20 كوبرى علوي بإجمالي تكلفة 2.5 مليار جنيه.
أما في مجال السكك الحديدية، قال وزير النقل إنه يتم تطوير أسطول الوحدات المتحركة، حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار من خلال تحالف مجرى / روسى وتوريد 100 جرار حديث (GE) وتأهيل 81 جرارا، وكذلك شراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك إعادة الإعمار والتنمية، وتصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع.
بالاضافة إلى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12.6 مليار جنيه واستكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليارات جنيه، واستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 2.4 مليار جنيه واستكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه.
وفي مجال مترو الأنفاق، أشار الوزير إلى أنه يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، واستكمال تنفيذ الجزئين A+4B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وتنفيذ القطار الكهربائي (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).
وفي مجال النقل البحري، لفت الوزير إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها في موانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر مثل إنشاء المحطة متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) على مساحة 550 ألف م2 بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع البحري، وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري واستكمال مخططات تطوير ورفع كفاءة الخدمات بموانئ البحر الأحمر (الغردقة – نويبع – شرم الشيخ – السويس – سفاجا).
وفي مجال النقل النهري أوضح أنه يتم انشاء موانئ نهرية حديثة في صعيد مصر (أسيوط – سوهاج – قنا)، واستكمال مشروعات تطوير الطرق الملاحية (الرياح البحيري / النوبارية – القاهرة / أسوان – القاهرة / دمياط) لتفعيل دور النقل النهرى فى نقل البضائع، خاصة السلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة فى الاصلاحات على المستوى المحلى.
وقالت إن آخر تقرير لممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى، عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.
وأشادت سامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، بالإصلاحات الكثيرة التى نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالإنجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.
وأضافت "مصدق": "إن التسارع الملحوظ فى خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص، وإننا نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص".
وأوضحت أن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، الأولى هي أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والركيزة الثانية، أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل، والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقمي.
وذكرت أن الهدف من الإصلاحات توفير فرص عمل للشباب، وأضافت أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من على أرضية معرفية صلبة.
وكان البنك الدولى أصدر مؤخرا تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.
وحققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزا، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115، وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين، حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى.
وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب إلى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.